وزير الصناعة يؤكد ضرورة بناء هوية للأثاث المصري

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات المصرية العريقة التي تمتلك تاريخا حافلا وسمعة عالمية مرموقة، مدعومة بمقومات ومزايا تنافسية واعدة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مشيرا إلى أن القطاع لم يصل بعد إلى المستهدف المأمول مقارنة بحدود إمكاناته الحقيقية.

وشدد الوزير على ضرورة بناء هوية مميزة للأثاث المصري وزيادة الربط بين المصممين والمصنعين، خاصة أن التصميم يمثل قيمة مضافة كبيرة في صناعة الأثاث، إلى جانب تطوير الحرفيين بما يضمن استمرارية الجودة والحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الصناعة، اليوم السبت، مع عدد من مصنعي ومصممي الأثاث ومدخلات الإنتاج، بحضور مساعد الوزير للسياسات الصناعية مها صالح، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمود سرج، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الدكتور خالد عبد العظيم، بهدف الاستماع إلى رؤى ومتطلبات العاملين بالقطاع والتعرف على التحديات التي تواجه الصناعة، وبحث سبل تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تتبنى منهج عمل قائمًا على الشراكة المباشرة والتفاعل الميداني مع الخبراء والجهات المعنية بمختلف القطاعات الإنتاجية، للوقوف على الاحتياجات الفعلية والتحديات الواقعية من واقع الممارسة العملية، وتحويلها إلى خطط عمل تنفيذية محددة الأهداف، وأوضح أن الرؤية الحالية تستهدف مواكبة التطورات العالمية المتقدمة وتحقيق قفزات نوعية في حجم الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن الوزارة كثفت خلال الفترة الماضية زياراتها التفقدية الميدانية لعدد كبير من مصانع ومراكز تصنيع الأثاث؛ للوقوف على أداء العملية الإنتاجية واستكشاف الآليات الكفيلة بتحويل المزايا التنافسية للقطاع إلى مردود إيجابي ملموس، ينعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.

شهد اللقاء استعراض عدد من المحاور الرئيسية لتطوير صناعة الأثاث، من بينها تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات في المشروعات الكبرى، وتفعيل المنصات الرقمية للتسويق ودعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفق استراتيجية متكاملة تضمن استدامة النمو، كما ناقش المشاركون سبل فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الأثاث المصري، لا سيما في الأسواق الأفريقية وليبيا والعراق، إلى جانب العمل على تذليل العقبات الجمركية واللوجستية التي تواجه المصدرين، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري وتعزيز قدرته على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتناول اللقاء كذلك إمكانية وضع برنامج شامل لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، من خلال إتاحة دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العمالة الفنية، إلى جانب إقرار آليات للحوكمة والرقابة وضبط الجودة، بما يضمن التزام هذه الورش بالمعايير والمواصفات القياسية.

كما جرى استعراض دراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية مؤهلة ومتكاملة لصناعة الأثاث تجمع مختلف مدخلات ومكملات الإنتاج في مكان واحد، بدءا من الأخشاب والإسفنج والزجاج والمعادن، وصولا إلى مراكز البحث والتطوير والخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض التكاليف اللوجستية وتسهيل عمليات التصنيع أمام المستثمرين والمصنعين.

وأكد وزير الصناعة أن الارتقاء بالمنتج الوطني إلى آفاق المنافسة العالمية يمثل هدفا محوريا تتضافر من أجله جهود مختلف مؤسسات الدولة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين من القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تكامل عناصر الصناعة من التصميم والتصنيع والعمالة الفنية ومدخلات الإنتاج وصولًا إلى التسويق والتصدير.

وأشاد مصنعو ومصممو الأثاث بقرار الحكومة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة وزارة الصناعة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على دعم نمو صناعة الأثاث الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وثمن المشاركون النهج الذي تتبعه وزارة الصناعة القائم على التواصل الميداني والمباشر مع المصنعين، وحرصها على الاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تحويلها إلى آليات عمل جادة وقابلة للتنفيذ.