وزير الصناعة يتفقد مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة

تفقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة شركة هولسيم مصر للأسمنت (لافارج سابقاً) بالعين السخنة وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس/ محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة..جاء ذلك في مستهل زيارته لقلاع الصناعات الثقيلة في السويس،

يقام مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت «لافارج سابقًا» بالعين السخنة على مساحة تبلغ 1.08 مليون متر مربع، ويعد أحد أصول الشركة التي تتجاوز قيمة محفظتها 8 مليارات جنيه منذ انطلاق أعمالها عام 1997، باعتبارها أول شركة من القطاع الخاص تعمل في صناعة الأسمنت.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 9.5 مليون طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 95%.

كما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من «الكلنكر»، فيما توفر الشركة نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واطلع المهندس خالد هاشم خلال الزيارة على أنشطة شركة هولسيم مصر، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المبتكرة والمستدامة.

وتدير الشركة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، إلى جانب 7 محطات للخرسانة الجاهزة، ومنصة «جيوسايكل» لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري.

وتقدم الشركة منظومة متكاملة من حلول البناء تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمنتجات منخفضة الكربون والصديقة للبيئة.

كما تمتلك الشركة سجلًا من المساهمات في تنفيذ عدد من كبرى مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير.

وأسهمت الشركة في تشييد المتحف المصري الكبير من خلال تزويده بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة الصديقة للبيئة منخفضة الكربون، إلى جانب 600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة.

وأسهم استخدام هذه الحلول في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%، بما جعل المشروع أحد أبرز نماذج البناء المستدام في مصر.

كما يشمل نشاط الشركة معالجة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع خطة للتوسع في العمليات للوصول إلى نحو مليون طن من الوقود البديل سنويًا بحلول عام 2030.

وتتكامل هذه الجهود مع الرؤية العالمية لمجموعة هولسيم، الرائدة في مجال البناء المستدام، والتي تستهدف نقل أحدث الابتكارات والتقنيات منخفضة الكربون إلى السوق المصرية، دعمًا لخطط الدولة في مجال التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الجولة، أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لما يقوم به من دور في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية.

وأوضح أن القطاع يمتلك كذلك إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الأسمنت شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأضاف هاشم أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز تنافسية قطاع الأسمنت، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد.

وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، إلى جانب تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة القيمة المضافة للقطاع وتعزيز قدرته التصديرية، بما يدعم مساهمته في الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.