وزير العمل : 1489 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة بشراكة مع 41 شركة خاصة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، توفير 1489 فرصة عمل جديدة داخل 41 شركة من شركات القطاع الخاص في 13 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصفة منتظمة، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة الجديدة تتضمن فرص عمل في محافظات: القاهرة، وبورسعيد، ودمياط، وبني سويف، وقنا، وأسوان، والدقهلية، وأسيوط، وجنوب سيناء، والغربية، والمنيا، والفيوم، والإسكندرية؛ بما يعكس حرص الوزارة على توسيع قاعدة فرص العمل المتاحة أمام الشباب والوصول بها إلى مختلف المحافظات.

وأضافت الوزارة أن فرص العمل المطروحة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل في شركات القطاع الخاص، وتتيح للراغبين في العمل فرصًا حقيقية للالتحاق بوظائف لائقة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، مشيرة إلى أن التقديم على فرص العمل المعلنة يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو التواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، وذلك وفقًا للضوابط وإجراءات التقديم المعلنة.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تواصل فتح المزيد من أبواب الرزق أمام الشباب من خلال توسيع جسور التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية وخلق فرص العمل؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني للشباب، ويدعم الاقتصاد الوطني.

ودعا الوزير الراغبين في العمل إلى سرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في العمل على توفير المزيد من فرص التشغيل الحقيقية و اللائقة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن وزارة العمل تواصل، بالتوازي، تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن التدريب يمثل بوابة حقيقية للتوظيف، وركيزة أساسية لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة؛ بما يسهم في رفع معدلات التشغيل و تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد وزير العمل على مديريات العمل بالمحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، والتحقق من جديتها، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين؛ بما يعزز الثقة في سوق العمل و يوفر الحماية والاستقرار.