"الرقابة المالية" و"البورصة" و"الضرائب" تبحث المعاملات الضريبية بسوق المال

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام أهمية تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب بحضور الدكتور إسلام عزام، الذي حرص على المشاركة في انطلاق أعمال اللجنة.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية - في بيان لها اليوم - أن اللجنة التنسيقية بموجب القرار الصادر من رئيس الهيئة الشهر الماضي بدأت مباشرة عدد من المهام، أبرزها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإجراء الدراسة اللازمة لإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.

وأضافت أنه بموجب القرار ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة، ومراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة التنسيقية ستعكف على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات المرتبطة.

من جانبه، قال الدكتور إسلام عزام إن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقرر تشكيل اللجنة كأول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.

وشدد على أهمية المضي قُدمًا في العمل المشترك لإنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بخطىً سريعة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.

وأوضح عزام أن تشكيل اللجنة التنسيقية في هذا التوقيت يُضاعف أهميتها، حيث يتزامن عملها مع مستجدات مهمة تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية حاليًا لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يزيد عمق السوق وتنافسيته، مثل الإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) وتفعيل “صانع السوق” وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي، وتنظيم تأسيس صناديق التحوّط.