ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا سعوديا لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري إيهاب صلاح بالوفد السعودي، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل البحري والموانئ يمثل أحد أهم محاور التكامل الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في ظل ما يحظى به من دعم ورعاية من القيادة السياسية في البلدين، وبما يسهم في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

كما شهد اللقاء استعراضًا لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون الفني والتشغيلي واللوجستي بين الجانبين، في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وأهمية بناء شراكات لوجستية قادرة على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية والسعودية.

وقدمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عرضًا تقديميًا استعرض أبرز مقومات وإمكانات ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وما شهده الميناء خلال السنوات الأخيرة من مشروعات تطوير غير مسبوقة شملت المحطات التخصصية والبنية التحتية والمناطق اللوجستية، إلى جانب مشروعات الربط اللوجستي، والممرات اللوجستية، ومنظومة النقل متعدد الوسائط، بما يعزز مكانة الميناء كمحور رئيسي للتجارة واللوجستيات في منطقة شرق المتوسط.

كما تناول العرض مستجدات التعاون الجاري بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة العامة للموانئ بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم المشتركة التي تم التوافق على صياغتها فنيًا، تمهيدًا لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون التنفيذي في المجالات الفنية والتشغيلية والاستثمارية واللوجستية.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل الميناء، شملت محطة الركاب البحرية ومحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، حيث اطلع الوفد السعودي على الإمكانات التشغيلية والتكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها المحطتان، وما وصلت إليه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من مستويات متقدمة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والسعودي، وتجسيد الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون في قطاع النقل البحري والموانئ، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز التكامل اللوجستي بين البلدين الشقيقين.