وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر مع 4 جمعيات أهلية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و4 جمعيات تمثل المجموعة الثانية من الجمعيات الشريكة، في مشروع التمويل الذكي متناهي الصغر الممول من بنك مصر، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقع عقود التمويل ممثلا عن الصندوق انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلي الجمعية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية أنا المصري للتنمية والتدريب بقنا، جمعية الشابات المسلمات بالفشن ببني سويف، وجمعية علي بن أبي طالب بكفر الدوار البحيرة.

ويهدف الصندوق من توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ذراع تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أنه نفذ مشروعات إنتاجية كثيفة العمالة مما ساهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للفئات القادرة على العمل من أسر تكافل وكرامة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع ساهم في إعادة استخدام المخلفات كنبات "الحلفا"، حيث تم إنتاج كميات من مخلفات النخيل سنويا للحد من التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مورد إنتاجي يحقق دخلا مستداما مع توفير فرص عمل للسيدات والشباب والحفاظ على الحرف التراثية.

ولفتت إلى أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.

جدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ينظم تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة من برنامج التمويل المشترك.

تأتي التدريبات في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.