مؤتمر المصريين بالخارج يناقش ربط أبناء الوطن بمنظومة التكنولوجيا المالية

ناقش المشاركون في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة اليوم الاثنين عدداً من الموضوعات ذات الصلة بربط المصريين في الخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، وفي مقدمتها التحول الرقمي في مصر وشركات الخدمات المالية والاستثمارية الرقمية والمنصات الرقمية.

واستعرض المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات - خلال ورشة العمل المخصصة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر - كيفية توفير التمويل للشركات ومناقشة التعديلات التشريعية والرقمية حتى يتم تحويل الفكرة لمشروع قابل للتطبيق على أرض الواقع في السوق المصري.

من جانبه..قال طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تشرف على النظام المصري وسوق المال وصناديق الاستثمار بأنواعها، وشركات التأمين والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر .

وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات بشأن تحقيق الهوية الرقمية وتوقيع العقود الرقمية، كما تم إنشاء صندوق لاحتواء الأفكار التكنولوجية، مضيفاً أنه يتم تقديم دورات متخصصة لزيادة وعي المواطنين حول الهوية الرقمية والأمن السيبراني.

بدوره..قال المهندس طارق رؤوف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، إن من أهم أهداف الشركة تعزيز الشمول المالية وبناء الكوادر، لافتا إلى أن الشركة لعبت دوراً محورياً في تطوير نظم الدفع، وتسهيل التحويل المتبادل بين ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية في مصر، وصولاً لخدمة "انستاباي"، وبالتالي فإن الشركة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لتسهيل حياة المواطنين في الداخل والخارج.

وتناول المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الهوية الرقمية (هوية) آليات تأمين المنظومة الرقمية وتحديث البيانات عن بعد، مشيرا إلى أن تكلفة تقديم الخدمة الرقمية ستكون أقل كثيرا من تكلفة الخدمة التقليدية، وأوضح أن تعزيز الثقة في الهوية الرقمية استغرق وقتا، ولكنه حقق نجاحاً.

من جانبه.. سلط المهندس محمد المليجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سهل" للمدفوعات الإلكترونية الضوء على التطوير الذي شهدته منظومة المدفوعات مثل كروت الكهرباء والفواتير بشكل عام، لافتا إلى أن زيادة نسبة الشباب توفر البيئة المناسبة لتقبل التطور التكنولوجيا في مجال المدفوعات.

وأكد المشاركون، في ورشة العمل، أن التطور الذي شهده الاقتصاد الرقمي جاء كنتيجة مباشرة لكل التطورات التشريعية التي حدثت والخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت ورشة العمل عرض فيديو قصير عن الخدمات المصرفية الرقمية التي تم توفيرها في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك توفير خدمات التمويل، والكيفية التي يقود لها البنك المركزي عملية التحول الرقمي توفير أنظمة الحماية الذكية، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريب الكوادر التي ستقود مستقبل التكنولوجيا البنكية في مصر.