فرنسا تشدد الرقابة على استحواذ المستثمرين الأجانب في القطاعات الحساسة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سباستيان لوكارنو، تشديد رقابة الدولة على عمليات استحواذ المستثمرين الأجانب على الشركات العاملة في القطاعات الحساسة، في خطوة تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية والسيادة الاقتصادية للبلاد.

وقال لوكارنو، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم الأحد، إن «حماية شركاتنا الاستراتيجية تعني حماية سيادتنا»، مضيفًا أنه «في سياق جيوسياسي يتسم بتوترات شديدة، نعزز الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة».

وأوضح أنه «اعتبارًا من الآن، سيتعين الحصول على موافقة الدولة، وفق إجراء مُعجَّل، على أي حصة تبلغ 10% على الأقل يكتسبها مستثمر غير أوروبي في شركة فرنسية مدرجة في سوق منظمة خارج الاتحاد الأوروبي»، مشددًا على أنه «تقع على عاتقنا مسؤولية مزدوجة: تشجيع تنمية شركاتنا مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالحنا الاستراتيجية».

وكانت وزارة الاقتصاد الفرنسية تملك، حتى الآن، حق التدخل في حال استحواذ شركة أجنبية على نسبة 25% أو أكثر من رأسمال شركة فرنسية، غير أن هذه العتبة خُفِّضت إلى 10% بموجب الإجراءات الجديدة.

وفي هذا السياق، ذكرت رئاسة الوزراء الفرنسية، في بيان، أنه «في ظل سياق جيوسياسي يتسم بتوترات قوية، تم خفض هذه النسبة من 25% إلى 10%، كإجراء احترازي، لمواجهة عمليات استحواذ انتهازية من قِبَل مستثمرين غير أوروبيين على حصص في شركات فرنسية مدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، قد تشكل تهديدًا للأمن القومي».

وأضاف البيان أن هذه الرقابة المشددة ستُمارَس وفق إجراء مُعجَّل، مع الحرص على عدم الإضرار بشكل مفرط بقدرة الشركات على الحصول على التمويل من الأسواق، موضحًا أنه يتعين على المستثمر الأجنبي إخطار الإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقوية والرقمية، على أن يقرر الوزير المختص، خلال مهلة عشرة أيام من استلام الملف كاملًا، ما إذا كانت العملية تستلزم إجراء فحص معمق.