الدكتور حسين عيسى يؤكد أهمية مواصلة دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي

 

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمثل أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، وركيزة أساسية من ركائز الصناعة المصرية، في ضوء ما تمتلكه من قاعدة صناعية وإنتاجية متنوعة ومتكاملة، ومحفظة من الأنشطة الاستراتيجية منها التعدين، والألومنيوم، والمركبات، والنحاس، والصلب، والمواسير، والزجاج، والسبائك الحديدية، والحراريات، إلى جانب ما تتمتع به شركاتها التابعة من خبرات صناعية متراكمة، وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات وطاقات إنتاجية، وعلامات تجارية عريقة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

 

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية مواصلة تنفيذ توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، والعمل على إحلال الواردات، وتعزيز القدرة التصديرية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري، ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

 

وأكد الدكتور حسين عيسى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتحديث والتوسع بمختلف الشركات، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد المحلية، والتوسع في إقامة الصناعات التحويلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي، ويدعم استدامة النمو، ويرفع كفاءة التشغيل ويحسن مؤشرات الأداء والربحية. كما وجه بأهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية والإدارية، بما يسهم في تعظيم عوائد الأصول ورفع كفاءة استغلالها، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الصناعية.

 

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الإدارة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز كفاءة الشركات التابعة واستدامة نموها ويرفع قدرتها على المنافسة، ويدعم ثقة المستثمرين. وشدد كذلك على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التوسع في برامج التدريب والتأهيل المستمر، ورفع مهارات العاملين وتطوير قدراتهم، باعتبارهم أحد أهم مقومات نجاح خطط التطوير والتحديث، وتحقيق زيادة مستدامة في الإنتاجية، والارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.

 

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، في إطار جهود تطوير منظومة الإدارة والتحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين إدارة الموارد، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار. كما استعرض الاجتماع موقف طرح عدد من شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي شهدت مؤخرًا القيد المؤقت بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم جهود توسيع قاعدة الملكية، وتعظيم عوائد الأصول، وتنشيط سوق رأس المال، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

 

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والأعضاء المنتدبون التنفيذيون للشركات التابعة، أحدث مؤشرات الأداء المالي ونتائج الأعمال الأولية عن العام المالي 2025/2026، والتي أظهرت نموًا في الإيرادات والأرباح، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات الجاري تنفيذها، وخطط التطوير والتوسعات المستقبلية، ومؤشرات الأداء التشغيلي والإنتاجي، والإجراءات المتخذة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية وتحسين النتائج.