وزير الصناعة يطلق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين

قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم إن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع فرص الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة لا تنتظر المستثمر، وإنما تسعى إليه لإزالة العقبات وتيسير رحلته منذ تخصيص الأرض وحتى بدء الإنتاج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة؛ للإعلان عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والتي تستهدف رقمنة الخدمات الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

وأضاف الوزير أن المؤتمر يأتي في إطار نهج الوزارة للتواصل الدوري مع المستثمرين ووسائل الإعلام وعرض ما يتم اتخاذه من إجراءات عملية لدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ترجمة خططها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع.

وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص، واستكمال التحول الرقمي من خلال المنظومة الرقمية الموحدة لتقديم مختلف الخدمات الصناعية إلكترونيًا.

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أعلن الوزير إتاحة تسع آليات متنوعة للحصول على الأراضي، بما يتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء كبار المستثمرين أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الآلية الأولى تتمثل في الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية، بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بما يضمن استمرارية إتاحة الأراضي بشفافية.

وأضاف أن الآلية الثانية تتمثل في التمليك بالإيجار (التأجير المنتهي بالتمليك)، والذي يتيح للمستثمر استئجار الأرض بعقود تصل إلى 21 عامًا تنتهي بتملكها؛ بما يخفف الأعباء المالية في بداية المشروع ويوجه السيولة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن الآلية الثالثة تشمل المجمعات الصناعية المجهزة بنظام "Plug and Play"، والتي تضم أكثر من 4800 وحدة جاهزة للتشغيل الفوري بمختلف المحافظات، مع استمرار التوسع في إنشائها.

وتابع أن الآلية الرابعة تعتمد على المطور الصناعي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع عدد المطورين الصناعيين إلى 30 مطورًا، بما يسهم في زيادة المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وخفض تكلفة التنمية الصناعية.

كما استعرض الوزير برنامج "القرية المنتجة" باعتباره الآلية الخامسة، والذي يهدف إلى إقامة صناعات تعتمد على المزايا النسبية لكل محافظة، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي والتخطيط، بما يوفر فرص عمل ويقلل الفاقد من الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن الآلية السادسة تتمثل في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحتها للمستثمرين عبر المنظومة الرقمية للاستفادة من الأصول والمباني والتراخيص القائمة؛ بما يختصر الوقت والتكلفة اللازمة لإقامة مشروعات جديدة.

وفي إطار مواجهة المضاربة على الأراضي الصناعية، أعلن الوزير تعليق العمل بالشرط الزمني الوارد بالقرار رقم 107، والذي كان يشترط مرور 3 سنوات بعد إثبات الجدية قبل نقل الملكية، وذلك اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى 31 ديسمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة للتنازل أو البيع أو الإيجار للمستثمرين الجادين، بما يسهم في ضبط السوق والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى أن الآلية الأخيرة تتمثل في استمرار المتابعة الدورية وسحب الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الإجراءات تمثل حزمة متكاملة تستهدف تسهيل الاستثمار الصناعي، وتسريع وتيرة إقامة المشروعات الجديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والصادرات.