وزير الصناعة: افتتاح أول مصنع متكامل لـ"سيمنس" في مصر يعزز توطين الصناعات

قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم إن افتتاح أول مصنع متكامل لشركة سيمنس في مصر لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي يمثل خطوة مهمة في مسار توطين وتعميق الصناعات المتقدمة، ويجسد توجه الدولة نحو دعم الصناعة الذكية ونقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح المصنع، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر، وهيلموت فون شتروفى الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة بشركة سيمنس، والمهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر.

وأضاف الوزير "أن المصنع يمثل إضافة نوعية للصناعة المصرية ومحطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي الممتدة بين مصر وشركة سيمنس، التي احتفلت مطلع العام الجاري بمرور 125 عامًا على وجودها في السوق المصرية".

وتابع "أن افتتاح المصنع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وما تمتلكه الدولة من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، في ظل موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية، وتطور بنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الدولة".

وأوضح أن المصنع سيوفر منتجات متطورة تعتمد على دمج أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات والحلول الرقمية؛ بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصناعية والبنية التحتية، فضلًا عن بناء كوادر مصرية مؤهلة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير الموردين المحليين، وتنمية الصناعات المغذية، بما يعظم القيمة المضافة والمكون المحلي لمنتجات الشركة.

ولفت إلى أن قرار "سيمنس" بإقامة المصنع في مصر يؤكد ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري باعتباره سوقًا واعدًا للاستثمارات الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تنفذ استراتيجية محدثة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية؛ بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.

وقال "إن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والمغذية، مع التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويعزز الاستدامة".

وأكد أن الصناعات الهندسية والكهربائية تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة، لما تمتلكه من قدرة على تعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات المغذية، وزيادة الصادرات، ورفع المحتوى التكنولوجي للصناعة المصرية.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والإجرائية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي تشمل تبسيط الإجراءات، واستحداث آليات أكثر مرونة لتخصيص وتملك الأراضي الصناعية، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف "أن مصنع سيمنس يمثل ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة الصناعية، ليس فقط من خلال إنتاج مكونات متقدمة محليًا، وإنما أيضًا عبر دعم التحول نحو الصناعة الذكية، وتطبيقات الأتمتة والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يتسق مع توجه الدولة نحو الصناعة المستدامة".

وتابع "أن التقنيات التي سينتجها المصنع ستسهم في تطوير الشبكات الذكية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد التشغيلي، وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030".

وأكد أن الشراكات الصناعية الناجحة تمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا من خلال نقل المعرفة، وتنمية الموردين المحليين، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر لشركة سيمنس على هذا الإنجاز، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى توسيع التعاون مع الشركة وجميع الشركاء الصناعيين؛ بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية عالية القيمة، وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير منطقة التخزين والتصنيع والاختبارات الخاصة بالأتمتة، ومعمل الاتصالات، ومركز تجربة العملاء بالمصنع.