أسعار البنزين الأمريكية تقفز إلى أكثر من 4 دولارات للجالون

ارتفع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4 دولارات للجالون خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وزاد الضغوط على أسواق الوقود.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بلغ 4 دولارات للجالون، وفقًا لبيانات نادي السيارات الأمريكي (AAA)، بزيادة قدرها 13 سنتا مقارنة بالأسبوع الماضي، عندما سجل 3.87 دولار للجالون.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تسببت في تعطيل معظم حركة الشحن عبر مضيق هرمز، في وقت تعاني فيه مصافي التكرير العالمية من انخفاض المخزونات، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على إمدادات الوقود.

وأضافت الصحيفة أن أسعار البنزين عادت بذلك إلى المستويات المرتفعة التي سجلتها خلال الربيع الماضي، إذ بلغت 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ عام 2022 عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في مارس، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 4.50 دولار للجالون في مايو، ثم تتراجع بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وأشارت إلى أن انهيار الاتفاق واستئناف العمليات العسكرية دفع الولايات المتحدة إلى إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز، مما أدى إلى توقف شبه كامل لحركة الشحن وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي هذا السياق، صعد خام برنت إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من شهر، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 82 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع متوسط سعر وقود الديزل في الولايات المتحدة إلى 5.11 دولار للجالون، بزيادة بلغت نحو 23 سنتًا مقارنة بالأسبوع الماضي، بعدما تجاوز حاجز 5 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الحالية.

ولفتت الصحيفة إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الوقود بين الولايات الأمريكية، إذ تقترب الأسعار من 3.60 دولار للجالون في عدد من الولايات الجنوبية، بينما تصل إلى نحو 5.50 دولار للجالون في ولاية كاليفورنيا.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب محدودية المخزونات وارتفاع الطلب الموسمي على الوقود خلال فصل الصيف، قد يبقي أسعار البنزين عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بما قد يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي ويشكل تحديًا للإدارة الأمريكية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.