وزارة الزراعة تطلق ورشة عمل تدريبية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "البصمة الكربونية وتجارة الكربون في القطاع الزراعي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام"، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون بين الوزارة والمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNE).

وافتتح فعاليات ورشة العمل: الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتور سعد موسي وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وشارك في الفعاليات: المركز الإقليمي للبصمة الكربونية، ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، فضلا عن عدد من المعاهد والمعامل بمركز البحوث الزراعية، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ولجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من شركات القطاع الخاص ونخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين.

من جانبه أكد الدكتور علاء عزوز- خلال كلمته- أن تنظيم الورشة يعكس اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال نشر مفاهيم البصمة الكربونية ودعم الممارسات الزراعية المستدامة والاستفادة من الفرص التي تتيحها أسواق الكربون والتمويل الأخضر.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمتلك مقومات كبيرة للإسهام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرفع تنافسية المنتجات الزراعية معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الورشة في بناء القدرات وتعزيز الشراكات ووضع توصيات عملية تدعم التنمية الزراعية المستدامة.

من جهته، أكد الدكتور سعد موسى أن التحول نحو الزراعة منخفضة الانبعاثات أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية مشيرًا إلى أن بناء القدرات الفنية وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية تمثل ركائز أساسية لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهداف العمل المناخي.

بدوره، أكد المهندس مصطفى النجاري أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر مؤكدًا أن تبني معايير الاستدامة والاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية ويعزز فرص الاستفادة من أسواق الكربون والتمويل الأخضر بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

فيما أكد الدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNE) أن بناء القدرات الوطنية في مجالات البصمة الكربونية وتجارة الكربون يمثل ركيزة أساسية للتحول نحو قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.. مشيرًا إلى أن دعم مشروعات الكربون الزراعية وتعزيز الشراكات الإقليمية يسهمان في الاستفادة من فرص التمويل الأخضر وزيادة تنافسية القطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الورشة محاضرات قدمها عدد من الخبراء بمركز البحوث الزراعية، من بينهم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، والدكتور أحمد عوني المدير السابق للمعمل المركزي للمناخ الزراعي، الدكتورة هانم الشيخ مدير المركز الإقليمي للبصمة الكربونية بمركز البحوث الزراعية، فضلا عن الدكتور أحمد القناوي باحث أول بمركز معلومات تغير المناخ.

واستهدفت الورشة التعريف بمفهوم البصمة الكربونية وأهميتها في دعم التنمية المستدامة ورفع الوعي بآليات قياس وإدارة الانبعاثات الكربونية والحد منها واستعراض مفهوم تجارة الكربون وآليات عمل أسواق الكربون وفرص الاستفادة منها وإبراز دورها في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء القدرات الفنية في مجالات إدارة الكربون وإعداد المشروعات القابلة للتداول في أسواق الكربون وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناولت ورشة العمل عددا من المحاور: شملت مفهوم البصمة الكربونية في القطاع الزراعي ومنهجيات قياس وحساب الانبعاثات ومصادر الانبعاثات وسبل الحد منها والزراعة الذكية مناخيًا والاقتصاد الأخضر وتجارة الكربون وآلياتها ودور الغابات والمراعي والتشجير في احتجاز الكربون ومتطلبات إعداد وتسجيل مشروعات الكربون الزراعية وآليات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) واستعراض التجارب الدولية والإقليمية وفرص وتحديات استفادة المزارعين والتعاونيات الزراعية من أسواق الكربون.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNE) لتعزيز التحول نحو نظم زراعية أكثر استدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ودعم تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة تنافسية القطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.