وزير العمل يلتقي ممثلي شعب شركات إلحاق العمالة بالخارج

التقى وزير العمل حسن رداد مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة وآمنة للمواطنين.

حضر اللقاء جيهان عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات الحاق العمالة بالخارج.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل ذراعًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج،مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية حقوق العامل والشركة، ويعزز من تنافسية العمالة المصرية.

وشهد اللقاء مناقشة سير عمل شركات إلحاق العمالة، في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وما يتطلبه من تطوير آليات العمل بما يحقق المزيد من الكفاءة والحوكمة.

كما استعرض الاجتماع مستجدات إطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل" التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات، وضمان وصولها بصورة لائقة وعادلة، بما يسهم في منع أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بالإجراءات.

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه عمل الشركات، حيث وجه الوزير بسرعة العمل على تذليلها من خلال حلول عملية وجذرية، تضمنت إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمناقشة المستجدات بصورة دورية.

كما وجه بضرورة عقد لقاء كل 3 اشهر للمتابعة .

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن "المنصة الموحدة للتشغيل" ستمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وتسهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتحسين صورة العمالة المصرية في الخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.