"التنمية الصناعية" تطلق حملة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف تنفيذ حملة موسعة وشاملة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة للمستثمرين غير الجادين، الذين لم يلتزموا بالاشتراطات أو البرامج الزمنية المحددة للتنفيذ والتشغيل، وذلك في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنع الاتجار بالأراضي الصناعية.

وتستهدف الحملة مواجهة ظاهرة "تسقيع" الأراضي والمتاجرة بها، وإعادة طرح الأراضي والوحدات التي يتم سحبها أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن إجراءات السحب تأتي إعمالاً للقانون، وبعد استنفاد كافة المهل والتيسيرات التي منحتها الدولة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم، وذلك بناءً على تقارير المعاينات الميدانية وحصر دقيق للأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم البدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بها أو تشغيلها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأوضحت أن لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتضم ممثلين عن جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، بدأت أعمالها اليوم ضمن خطة عاجلة وبرنامج زمني مكثف يشمل مختلف المناطق الصناعية بجميع محافظات الجمهورية.

وقامت اللجنة خلال اليوم الأول من أعمالها بسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك بمشاركة المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وممثلي جهاز مدينة بدر.

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تجاه الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة أو المخالفة، مؤكدة أن الأولوية ستكون دائماً للمستثمر الجاد الذي يساهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وأكدت حرص وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، إلى جانب تكثيف الجولات التفقدية والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي داخل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.