جمعية خبراء الضرائب: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات يحفز الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار و يرسخ الاستقرار الضريبي و يساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديا وفي فترات قصيرة بعيدا عن إجراءات المحاكم و لجان الطعن المطولة.

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية النائب أشرف عبد الغني، في بيان اليوم /الجمعة/، إن مجلس النواب وافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديا خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و القيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدمغة، حيث تتولى لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية.

وأضاف عبد الغني أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها: التجاوز عن مقابل التأخير حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات ونسب خصم تصل إلى 30% على مقابل التأخير و الضريبة الإضافية عند التوصل إلى اتفاق، توفير الوقت والجهد للمصلحة والممولين، إذ إن لجان الطعن والمحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر.

وأشار إلى أن من المزايا التي يحققها مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استقرار المراكز الضريبية للممولين مما ينهي حالة عدم اليقين ويتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط، وتحفيز الاستثمار لأن إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين ويحفز الاستثمار.

وتابع أنه من ضمن المزايا أيضا، زيادة الالتزام الطوعي حيث إن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين وغير المسجلين على الالتزام الطوعي، وزيادة السيولة لأن التوصل إلى تسوية ودية وسريعة خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن يساهم في زيادة السيولة للشركات، وتسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.

وطالب بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المنظومة الجديدة باعتبار أن المحاسب الضريبي هو همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين، مقترحا اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر، وذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص، فضلا عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.