"سكاتك" النرويجية: مصر إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة عالميا

قال مسؤولون بشركة "سكاتك" النرويجية ان مصر تمثل اليوم إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم، وأن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية والدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية عززا قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وجعلت من مصر مركزاً رئيسياً لعمليات الشركة في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء، اليوم ،الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية، لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير إريك هوسيم سفير النرويج لدى مصر، وتيريه بيليسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالترحيب بوفد شركة "سكاتك" النرويجية، مؤكدًا تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الشركة، وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية، بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقف المشروعات التي تنفذها "سكاتك" في مصر، مشيرًا في هذا الإطار إلى التقدم المحرز في مشروع "أوبليسيك" للطاقة الشمسية، والذي أوشكت الشركة على الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة "سكاتك" النرويجية تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة لمختلف المشروعات التي تنفذها الشركة.

وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة تتابع تنفيذ مشروعات الشركة أولًا بأول في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، معربًا عن تقديره لرغبة شركة "سكاتك" في توسيع محفظة استثماراتها في السوق المصرية، بما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار وفرص النمو المتاحة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، ويدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وأكد السفير إريك هوسيم سفير النرويج لدى مصر عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والنرويج، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وأشار السفير النرويجي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لمشروعات شركة "سكاتك" في مصر انطلاقًا من الثقة في الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية، وما تحققه هذه المشروعات من إسهام في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما نقل سفير النرويج لدى مصر تحيات رئيس الوزراء النرويجي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع مصر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو "سكاتك" الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر، والتي تمثل استثمارات بمبلغ 5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

وشملت المشروعات التي تمت مناقشتها مشروع أبليسك بمحافظة قنا، والذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة نجحت في تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من التخزين، فيما يجري حالياً استكمال المرحلة الثانية تمهيداً لدخولها الخدمة بنهاية الشهر الجاري.

كما استعرض مسئولو الشركة تطورات مشروع وادي الطاقة (Energy Valley)، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في المنطقة، بقدرة 1.75 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ويهدف إلى توفير كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار الساعة لدعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع كذلك مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، والذي يعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح الجاري تطويرها في مصر، بالإضافة إلى مشروع دندرة لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بقدرة 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم قدرة الشركة على الحفاظ على تنافسية صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).

وأكد مسئولو الشركة النرويجية أن التنفيذ في المواعيد المستهدفة يمثل أولوية قصوى للشركة، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تمثل عناصر أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شدد مسئولو الشركة على الالتزام الكامل بالعمل بصورة عاجلة ومنسقة مع الجهات الحكومية وشركائها لضمان تسريع وتيرة التنفيذ والوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وأطلع مسئولو الشركة، رئيس مجلس الوزراء على خطة "سكاتك" لضخ استثمارات جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الأخضر.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن هذه الخطط الاستثمارية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والنرويج، واستناداً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لخطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة مبنية على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال إجراءات الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي؛ وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية، مشددًا على أن: "كل جنيه يُصرف ستتم متابعته بدقة والتأكد من إنفاقه في موضعه المحدد مسبقًا".

وأضاف أن منهجية اعتماد وإدارة المشروعات في الخطة الحالية تقوم على معايير مشددة تشمل: مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ على الأرض، قياس مدى استفادة جهات الإسناد من المبالغ المخصصة لها، مدى اتساق المشروعات المقدمة مع "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، "ووثيقة سياسة ملكية الدولة"، اشتراط توافر خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع، ومستجدات "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته أمام البرلمان بالتأكيد أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي كأولوية قصوى للدولة؛ حيث يتصدر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل مستهدفات الخطة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن الوزير أنه تم بالفعل إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، مما أحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على 18% من سكان مصر، في حين تستهدف المرحلة الثانية التي انطلقت رسميًا 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون نسمة من المواطنين في الريف المصري.