الشيوخ يحيل تقرير "الأثر التشريعي لقانون الشركات" لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المقدمة من الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، إلى رئيس الجمهورية.

وكانت الدكتورة سحر نصر، عرضت الدراسة " أمام الجلسة العامة بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكدت في كلمتها على الدور الجوهري للشركات بمختلف أشكالها القانونية في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والإنتاجية، ودعم الابتكار، وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أن القانون رقم 159 لسنة 1981 يمثل القانون الأم والركيزة الأساسية لمنظومة الاستثمار والقطاع الخاص في مصر.

وأشارت إلى أنه نظراً لمرور 45 عاماً على إقرار هذا القانون، وما شهده العالم من تحولات جوهرية وتطور تكنولوجي ورقمي، برزت الحاجة الملحة لتقييم أثره التشريعي وسد الفجوات بين النصوص والتطبيق العملي، وذلك بهدف استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وتوجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ
بالشكر والتقدير إلى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة، والتي أثمرت عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة بنسبة 15% في مايو 2026 مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 408 ألف شركة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53% لتصل إلى 9.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، كما أعربت الدكتورة سحر نصر في كلمتها عن خالص الشكر والتقدير إلى ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة العدل، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، واتحاد بنوك مصر، وجمعية رجال الأعمال، على ما بذلوه من جهد ملموس وتنسيق فعال أثناء مناقشة تفاصيل هذه الدراسة.

واستعرضت الدكتورة سحر نصر ملخص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الدستورية والتشريعية، والذي انتهى إلى التوصية بالتدخل التشريعي لتعديل ثماني مواد واستحداث مادة، وجاءت تفاصيلها مقسمة على النحو التالي:

تيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين (تعديل المواد: 25، 45، 48): تضمن تعديل المادة (25) النص على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتحقق من صحة تقييم الحصص العينية فقط دون القيام بأعمال التقييم بذاتها، ليتولى ذلك جهات متخصصة ومكاتب اعتماد معتمدة ومقيدة بسجل مستحدث بالهيئة لضمان الاستقلالية والموضوعية، مع تخفيض مدة مراجعة التقييم إلى النصف (من 60 يوماً إلى 30 يوماً)، وتحديد مقابل الخدمات السنوي بحد أقصى 20 ألف جنيه. بينما أتاح تعديل المادة (45) مرونة أكبر في تداول حصص التأسيس والأسهم قبل انقضاء مدة السنتين لتنشيط حركة التداول دون الإخلال بحماية صغار المستثمرين، واقترح تعديل المادة (48) رفع الحد الأقصى لنسبة تملك أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وإجازة توزيعها على المساهمين لإعطاء مرونة في إدارة رأس المال ودعم استقرار السهم، مع دراسة مد مدة التصرف فيها من سنة إلى سنتين بحد أقصى.

تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والمساءلة (تعديل المواد: 39، 60، 156 مكرر ): شمل تعديل المادة (39) النص على قيام الوزير المختص بإصدار المعايير المصرية للمراجعة إلى جانب معايير المحاسبة، بما يضمن إحكام الرقابة ورفع جودة تقارير مراقبي الحسابات. كما استهدف تعديل المادة (60) تمكين الجمعية العامة من الاستمرار في مباشرة اختصاصاتها الرقابية بالرغم من عدم اكتمال نصاب مجلس الإدارة، حفاظاً على حقوق المساهمين. وألزم تعديل المادة (156 مكرر) الشركات بإرسال بيانات مالية ربع سنوية للهيئة لضمان المتابعة الدورية، مع تحديد حالات الإعفاء للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ضمان وتعزيز تمثيل المرأة في الشركات (استحداث مادة جديدة): تم استحداث المادة (77 مكرر 2) بهدف تشجيع الشركات على تطبيق قواعد الحوكمة لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، على أن يتم تنفيذ ذلك بصورة متدرجة تراعي حجم الشركة ونشاطها، مع وضع استثناءات واضحة للشركات العائلية والصغيرة وشركات الشخص الواحد.

تشديد العقوبات لتحقيق الانضباط بالسوق (تعديل المادتين: 162، 163): استهدف تعديل المادتين (162 - 163) تشديد العقوبات وزيادة مبالغ الغرامات في حديها الأدنى والأقصى لتتماشى والواقع الاقتصادي وضمان الردع ضد المخالفات الجسيمة (كالتزوير، والتدليس، وتعطيل الجمعيات، وتقديم بيانات كاذبة، ومخالفة قواعد الحوكمة)، مع إلغاء النصوص العقابية الفضفاضة التي تضر بمناخ الاستثمار.

وشددت الدكتورة سحر نصر على أن هذا الإصلاح التشريعي الهام سيساهم بشكل فعال ومباشر في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر لتسوده أجواء المنافسة العادلة الجاذبة لرؤوس الأموال، كما سيعمل المقترح على تطوير كامل لمنظومة تقييم الحصص العينية ليكون دور الهيئة العامة للاستثمار منحصراً في التحقق الرقابي وليس التقييم بذاته؛ حيث ستتولى مكاتب اعتماد مقيدة بالهيئة مراجعة التقييمات بناءً على ضوابط واضحة مع تقليص المدة الزمنية للانتهاء من التقرير إلى ثلاثين يوماً فقط، كما يستهدف التعديل تنظيم مهنة التقييم بدقة من خلال وضع اشتراطات معلنة للقيد بالسجل واستمراره أو الشطب منه، مع تحديد مقابل خدمات سنوي بحد أقصى لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

وأضافت وكيل اللجنة أن الإصلاحات المقترحة ستدعم رفع جودة التقارير المالية عبر ربط إعداد القوائم بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية معاً، والالتزام الكامل بالمعايير المتفقة مع الممارسات الدولية، مما يضمن دقة التقييم والسرعة الكبيرة في إتمام الإجراءات، كما ستمنح التعديلات مرونة أوسع للشركات في إدارة هياكل رأس مالها برفع الحد الأقصى لتملك أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وإجازة توزيعها المباشر على المساهمين مع ضبط مدة استبقائها بما لا يتجاوز السنتين.

وعلى صعيد الحوكمة والإفصاح، أكدت الدكتورة سحر نصر أن التعديلات ستؤدي إلى زيادة الحوكمة المؤسسية عبر توزيع واضح للمسؤوليات بين مجالس الإدارة والجمعيات العامة، بما يعزز الدور الرقابي الفعال للجمعية العامة، كما ستسهم في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي الدوري من خلال إلزام الشركات بتقديم نماذج بيانات ربع سنوية بجانب القوائم السنوية، مع إقرار استثناءات تراعي طبيعة الشركات العائلية والعامة.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، لفتت إلى أن التعديلات تستهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بصورة متدرجة ترتبط بحجم الشركة وطبيعة نشاطها، مع مراعاة استثناء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تلافياً لأي تحديات تطبيقية. واختتمت هذا المحور بالإشارة إلى أن المنظومة التشريعية الجديدة ستضمن الردع الكامل لكل من يخالف أحكام القانون من خلال تشديد العقوبات المالية والإدارية بما يحقق الانضباط التام في سوق الأعمال.

واختتمت وكيل اللجنة كلمتها بالإشارة إلى موافقة الحكومة الكاملة على التعديلات المقدمة في الدراسة، راجيةً من المجلس الموافقة على ما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة في شأن هذه الدراسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر.