وزير الاستثمار: لجنة مشتركة مع البترول لجذب الاستثمارات وتمويل المشروعات

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا مهمًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية على تشكيل لجنة عمل مشتركة لدعم فرص التمويل وجذب الشراكات الاستثمارية للمشروعات الاستراتيجية بالقطاع.

وأوضح فريد أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، على أن تتولى دراسة المشروعات وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية لمشروعات قطاع البترول، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور محمد فريد والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على دعم تنافسية قطاع البترول وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار، لافتًا إلى ما تمتلكه شركات البترول المصرية من خبرات فنية متميزة وشراكات دولية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتنوع الفرص الاستثمارية، فضلًا عن استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية يرتكز على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين.

وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وسبل جذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف، إلى جانب استعراض مشروعات التكرير والبتروكيماويات، حيث أوضح وزير البترول أن القطاع ينفذ حزمة مشروعات لزيادة طاقات التكرير باستثمارات تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، فضلًا عن مشروعات استراتيجية في مجال البتروكيماويات تستهدف تعظيم القيمة المضافة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.

كما تناول الاجتماع الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصري، وفي مقدمتها شركتا إنبي وبتروجت، وما حققتاه من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعهما في الأسواق الإقليمية والدولية.