تنسيق حكومي مصري مع "البنك الدولي" لصياغة خطة استراتيجية الاستثمار الأجنبي

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً رفيع المستوى ضم وزراء الصناعة، والمالية، والتخطيط، والعمل، والسياحة، مع وفد من مجموعة البنك الدولي.

واستهدف الاجتماع مناقشة المحاور التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديد القطاعات الأولى بالترويج، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التكامل المؤسسي الفعلي لتحسين سياسات جذب الرساميل الأجنبية.

واستعرض ممثلو البنك الدولي ملامح الخطة التي ارتكزت على تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار وسلاسل القيمة العالمية.

وحدد العرض قائمة أولية تضم 13 قطاعاً مقترحاً تتسم بالقيمة المضافة العالية والقدرة التصديرية، مؤكدين أن هذه القائمة تخضع لمشاورات فنية مكثفة مع الحكومة المصرية لحسمها نهائياً بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وربط الوزراء المشاركون في الاجتماع بين أهداف الاستراتيجية وخطط قطاعاتهم التنموية؛ حيث أكد وزير الصناعة على تكامل سياسات الاستثمار مع استراتيجية الصناعة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، بينما أشار وزير العمل إلى أهمية مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا عبر توجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة.

وشهد الاجتماع تأكيدات من وزيري المالية والتخطيط على ضرورة تطوير جودة ونظم جمع البيانات الاقتصادية وتعزيز آليات إدارة المخاطر لضمان دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وقدرة القطاعات على التكيف مع الأزمات، في حين شدد وزير السياحة على أهمية التوسع في الطاقة الفندقية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2030.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع بالتأكيد على تواصل التنسيق مع كافة الوزارات ومجموعة البنك الدولي لعقد اجتماعات فنية مكثفة خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى وثيقة تنفيذية محدثة وقابلة للتطبيق العملي باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق تماماً مع متطلبات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.