وزير الاستثمار: مصر والكونغو الديمقراطية مؤهلتان لبناء نموذج ناجح للتكامل

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلكان مقومات كبيرة تؤهلهما لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الفرص الواعدة إلى شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، إلى جانب جان بيير بيمبا غومبو نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس فيليكس تشيسيكيدي إلى مصر.

وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 461 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين، لافتًا إلى أن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا تمثل منصة مهمة لتعزيز التجارة والاستثمار والاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها التجمع.

وأشار فريد إلى أن مصر تنظر إلى التعاون مع الكونغو الديمقراطية في إطار رؤية أشمل لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي وبناء سلاسل قيمة إقليمية مترابطة، موضحًا أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة.

وأضاف أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واستثماري شامل يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والصادرات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار والتجارة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تدشين صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية.

من جانبه.. أكد جان بيير بيمبا غومبو أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل مع مصر تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الكونغو الديمقراطية تمتلك سوقًا يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة وموارد طبيعية وإمكانات كبيرة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الحكومة الكونغولية تنفذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية، وتسعى للتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد قائم على التصنيع وإضافة القيمة، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وشهدت المائدة المستديرة استعراضًا لفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، حيث أكدت راشيل بونغو المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الكونغو الديمقراطية، أن بلادها توفر حوافز ضريبية ومناطق اقتصادية خاصة وتسهيلات متنوعة لدعم الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للمستثمرين منذ مرحلة دراسة الفرص وحتى تنفيذ المشروعات.

كما استعرض الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود مصر في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن حزمة الحوافز الاستثمارية والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير مراكز خدمات المستثمرين تسهم في تحسين تجربة المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.