وزير الاستثمار يبحث مع وكالة UK Export Finance البريطانية تعزيز التعاون

وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات والاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وإنما تشمل أيضًا دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما بالقارة الأفريقية.

 

وأوضح الوزير أن قطاع المقاولات والإنشاءات المصري يمتلك خبرات وقدرات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات كبرى في أفريقيا، مشيرًا إلى اهتمام المجالس التصديرية وشركات القطاع الخاص بالحصول على أدوات تمويل وضمانات ائتمان صادرات تدعم التوسع الخارجي، مؤكدًا أهمية التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية في هذا الإطار من خلال نماذج شراكة تجمع بين الشركات المصرية والبريطانية داخل الأسواق الأفريقية.

 

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال تنمية الصادرات المصرية، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة، عبر توفير حلول تمويلية وضمانات تساعدها على النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية.

 

واستعرض الوزير جهود الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتدشين صندوق استثماري متخصص للاستثمار في أفريقيا من خلال صندوق مصر السيادي، بهدف خفض مخاطر توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ودعم مشروعات القطاع الخاص ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية.

 

وأوضح أن المرحلة الأولى من عمل الصندوق ستركز على قطاعات الزراعة والخدمات المالية والتعليم والسياحة والصناعات الدوائية، بما يسهم في تعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالقارة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

 

وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع نماذج استثمارية عملية قابلة للتوسع في الأسواق الأفريقية، ترتكز على القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات الأثر المباشر على المواطنين، بما يدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية بصورة مستدامة.

 

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، حيث أكد مسؤولو وكالة تمويل الصادرات البريطانية استعداد الوكالة لدعم مشروعات جديدة في مصر وأفريقيا، سواء من خلال التمويل المباشر أو الضمانات الائتمانية، بما يعزز مشاركة الشركات المصرية والبريطانية في تنفيذ المشروعات التنموية.

 

واستعرض الوزير توجه الوزارة نحو التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتوطين التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل خارج المراكز الحضرية الكبرى، موضحًا أن المناطق الاستثمارية أثبتت نجاحها في جذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، وأن الوزارة تعمل على التوسع في هذا النموذج وربطه بمرافق وخدمات لوجستية متطورة تسهم في زيادة الصادرات وتيسير حركة التجارة.

 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس عددًا من المشروعات الجديدة في هذا الإطار بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم التنمية المحلية وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظات المختلفة.

 

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع إعطاء أولوية للاستثمارات الداعمة للنمو وخلق فرص العمل، خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية المحلية والطاقة والخدمات الأساسية.

 

كما أشار إلى أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات ائتمان الصادرات في توفير حلول تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية والاستثمارية.

 

من جانبه، أكد تيم ريد، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية، حرص الوكالة على توسيع نطاق التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى اهتمام الوكالة بدعم نماذج التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والبريطانية في تنفيذ المشروعات داخل الأسواق الأفريقية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

 

وشهد اللقاء توافقًا على أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والمملكة المتحدة، واستكشاف آليات جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتمويل المشروعات، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.