وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروعات

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشراكة المشتركة في تمويل المشروعات، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارة في الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد الدمج، وكذا الهياكل الخاصة بالمحافظات والوحدات القروية والمراكز، والخطة الاستراتيجية المتكاملة للوزارة.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة الممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذ من خلال الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتم تنفيذه في 4 محافظات هي: الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، وذلك في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر. وجاء الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي،
والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وقيادات الوزارة، وفريق عمل المشروع.

وشهد الاجتماع استعراض ومتابعة ما تم تحقيقه من أنشطة ومخرجات بالمشروع حتى نهاية مايو 2026، ومعدلات التقدم في تحقيق مؤشرات مصفوفة النتائج وتنفيذ المشروعات بالمحافظات المستهدفة (الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان)، وبحث آليات دفع العمل والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.

كما شهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع (بني سويف، والأقصر، والفيوم، وأسوان)، والتي يبلغ إجمالي استثماراتها المتوقعة نحو 480 مليون جنيه.

ووجهت الوزيرة الشكر لوفد الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي على الدعم والتعاون الذي يتم تقديمه للوزارة والمحافظات في العديد من الملفات والمشروعات.

كما أكدت الوزيرة ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ، وتذليل أي عقبات بيروقراطية أو فنية تواجه المشروعات المستهدفة مع التشديد على تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لتدشين هذه المشروعات التي تمثل عصب التنمية الاقتصادية المحلية في تلك المحافظات، وأهمية دعم المحافظات في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات.

كما شهد اللقاء استعراض الجهود الجارية لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتنمية الريفية المتكاملة والتي تهدف إلى وضع رؤية مستدامة لتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين والخدمات المحلية، مستندة إلى المكتسبات والدروس المستفادة من المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تم استعراض معدلات التنفيذ في خطة العمل الجارية والأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتكاملها وأهمية ملف بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية والبيئة؛ حيث أن المشروع يقدم الآن استراتيجية للتأهيل والتدريب وبناء قدرات القيادات المحلية بالتعاون مع مركز سقارة للتدريب، كما نجح المشروع في تقديم تدريب تأهيلي وفني واسع شمل 5,195 كادراً محلياً، وشهد مشاركة نسائية بارزة تخطت 42% في البرامج التدريبية المتنوعة.

ومن جانبها، قالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ما هو أكثر من مجرد استراتيجيات وطنية قوية؛ إذ يستلزم العمل يداً بيد مع المجتمعات المحلية لتحديد التحديات واستكشاف الفرص والمشاركة في صياغة حلول واقعية تلامس احتياجاتهم، ومن خلال تعزيز حس ملكية المجتمعات المحلية لمسار تنميتها، وإشراك القطاع الخاص، يمكننا المساهمة في تحسين سبل العيش، وتوطين المرونة والاستدامة، وتمهيد مسارات مستدامة للنمو الاقتصادي.

كما أشارت أليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، إلى حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم في هذا المشروع المهم، ودعم جهود الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.

وثمن السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية، جهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة في التعامل مع العديد من التحديات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي على كل ما يقدمونه للحكومة المصرية في ظل العلاقات الجيدة بين الجانبين.

وفي ختام الاجتماع، توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالشكر لممثلي الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهودهم، ولجميع أعضاء فريق عمل المشروع على جهودهم في متابعة الأنشطة وتذليل التحديات على أرض الواقع، مؤكدة أن ما تحقق من نجاحات ملموسة هو ثمرة التنسيق المشترك والعمل الجماعي المتميز بين الوزارة والشركاء الدوليين والمحافظات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية تسريع العمل في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، والذي يُعد ركيزة أساسية للاستدامة وتوفير فرص عمل محلية، تضمن تحول المحافظات إلى وحدات اقتصادية ذاتية الإدارة وقادرة على قيادة مستقبلها التنموي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أوصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإعداد دراسة عن إمكانية التوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، مما يحقق تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمحافظات. وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التكامل بين مشروعات البرنامج وباقي المبادرات القومية والمشروعات مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حضر الاجتماع تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، وغمار ديب نائب الممثل المقيم للبرنامج، و أليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبي، والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج والتمكين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلون عن البرنامج والاتحاد الأوروبي.

كما شارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولي والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة.