الاتحاد الأوروبي يدرس الخيارات المالية لمواجهة أزمة الطاقة المرتبطة بمضيق هرمز

قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن التكتل يدرس استخدام "مرونات قائمة" داخل الإطار المالي الأوروبي كجزء من استجابته لأزمة الطاقة المتصاعدة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأوضح دومبروفسكيس - في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في قبرص اليوم /الجمعة/- أن المفوضية الأوروبية "تبحث حاليًا السياسات، بما في ذلك الخيارات المالية، لمعالجة الأزمة على أفضل وجه، مع استخدام المرونات المتاحة ضمن الإطار القائم" ، وذلك وفق ما نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد دعت، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى منح مزيد من المرونة في الموازنات العامة لمساعدة الدول على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأُثيرت القضية مجددًا خلال اجتماع مجموعة اليورو، حيث طرحها وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جيورجيتي، دون أن تشهد نقاشًا موسعًا، فيما أشار بعض الوزراء إليها بشكل مباشر، بحسب مسئول أوروبي.

لكن المسئول أوضح أن عدم تناول جميع الوزراء للموضوع يعكس غياب توافق واضح داخل التكتل بشأنه، ووجود تباينات كبيرة في المواقف.

وقال رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس إن النقاش أظهر بالفعل هذه الاختلافات، ما يعني أن الدعم الموحد للمقترح لا يزال غير متوفر.

وفي المقابل، شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على ضرورة أن تظل أي سياسات مالية ضمن حدود صارمة، مؤكدة ما وصفته بـ”قاعدة الثلاثية”: أن تكون الإجراءات مؤقتة وموجهة ومحددة بدقة، محذرة من أن تجاوز هذه المبادئ قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويؤثر على السياسة النقدية.

كما يواصل الاتحاد الأوروبي دراسة تداعيات أوسع للأزمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيراتها على الأسر والصناعة.