واكد الوزير - في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال - أن الإنجازات التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين جاءت كانعكاس حقيقي لروح التعاون والشراكة المثمرة مع كافة الأطراف من مؤسسات حكومية وشركات قابضة وشركاء أجانب. وثمن الوزير الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه كان المحرك الرئيسي لإطلاق طاقات قطاعي البترول والتعدين، ومشددا على أن الشفافية والنزاهة كانتا حجر الزاوية في كافة القرارات المتخذة. وفيما يتعلق بملف مستحقات الشركاء الأجانب، أوضح الوزير أنه وضع على رأس أولويات الوزارة، حيث نجحت الجهود في خفض المتأخرات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليا، مع التزام حكومي حازم بالوصول إلى الصفر بنهاية يونيو المقبل. وأشار بدوي إلى حزمة القرارات التي تم اتخاذها لتسريع وتيرة الاستثمارات، لافتا إلى أن استراتيجية الحكومة للطاقة المتجددة تستهدف رفع نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 48% بحلول عام 2028، مما يسهم في توفير كميات إضافية من الغاز للتصدير وتلبية احتياجات قطاعي الصناعة والبتروكيماويات. وعلى صعيد البحث والاستكشاف، قال الوزير إن خطة عمل القطاع لعام 2026 تتضمن استهداف حفر 101 بئر استكشافي في مناطق الصحراء الغربية ودلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى الاكتشافات الجديدة أبرزها اكتشاف قاهر 2 بالتعاون مع شركتي "إيني" و"بريتيش بتروليوم" في مارس 2026، واستئناف شركة "شل" لنشاطها باكتشافات جديدة. وأشاد الوزير بموافقة مجلس الوزراء القبرصي على خطة تطوير حقل "كرونوس" التابع لشركتي "إيني" و"توتال" في خطوة تاريخية لربط الغاز القبرصي بمرافق الإسالة المصرية تمهيدا لتصديره إلى أوروبا. وفي قطاع التعدين، أعلن الوزير عن انطلاق برنامج مسح جوي شامل سيغطي مصر بالكامل خلال أسابيع ويستغرق 18 شهراً وذلك لتعزيز الاستثمارات وتقليل مخاطر الاستكشاف، مشدداً على أن الثروة الحقيقية هي العنصر البشري، مشيراً إلى إرسال 50 من الكوادر التعدينية الموهوبة للتدريب في جامعة "موردوخ" بأستراليا. كما أشار بدوي إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعد نقلة نوعية، معلنا التحضير لانطلاق منتدى مصر للتعدين يومي 28 و29 سبتمبر.