وزير التموين: الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي واستقرار الدول، في ظل التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.

جاء ذلك في كلمة وزير التموين التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الرقابة خلال مؤتمر الحوار حول السياسات الغذائية المستدامة الذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات البحث العلمي وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية.

وأضاف فاروق أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه التحديات برؤية استباقية تستهدف تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، من خلال تطوير منظومة متكاملة لإدارة السلع الاستراتيجية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن وزارة التموين نجحت في تنفيذ تحول رقمي شامل داخل منظومة الدعم عبر استخدام نظم رقمية متطورة تضمن دقة الاستهداف وكفاءة التوزيع، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحسن كفاءة استخدام الموارد.

وأشار إلى أن الوزارة عملت كذلك على تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال تحديث شبكة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءتها التشغيلية، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضبط الأسواق.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الخبز المدعم، التي تخدم نحو 70 مليون مواطن، عبر إنتاج ما يقرب من 250 مليون رغيف يوميًا، لتظل واحدة من أكبر منظومات الدعم الغذائي على مستوى العالم.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لم يعد فقط في توفير السلع الأساسية، بل في كفاءة إدارتها وضمان استدامة تدفقها، مشددًا على ضرورة بناء نظم غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية.

وأوضح أن الوزارة تركز على تطوير آليات إدارة سلاسل الإمداد وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة لتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار الأسواق المحلية.

وشدد وزير التموين على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في دعم خطط تطوير الأمن الغذائي، سواء من خلال التمويل أو تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أن بناء نظم غذائية مستدامة يتطلب رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن توفير غذاء آمن ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.