وزيرة الإسكان: غدا.. إتاحة كراسة شروط مشروع "الشراكة مع المطورين العقاريين"

أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ابتداء من غد الخميس وحتي 30 مايو 2026.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، كما يهدف إلى دعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقاري.

واوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى.

وأشارت الوزيرة إلى أن طرح كراسة الشروط لهذا التعاون المهم مع القطاع الخاص يأتي كنتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع العقاري، وبهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة 383.12 فدانا.

وفي سياق متصل، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أن مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية / الإدارية / التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها 80٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي 4 سنوات، تحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 شهور من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها 20٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، 5 سنوات.

وتابعت مي عبد الحميد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتسليم المرافق الأساسية (مياه - صرف صحي - ري - كهرباء) على حدود قطعة الأرض بحد أقصى عام من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، على أن يتولى المطور العقاري، على نفقته الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه - صرف صحي - ري - كهرباء - تليفونات - غاز... إلى آخره) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل المعنية، مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية.

وتابعت أن كراسة الشروط تلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال 36 شهرا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقا للشروط المعتمدة، وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

وشددت على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلتزم بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس الخطوات المتبعة في الوحدات المملوكة للصندوق، وكذلك الدعم النقدي المعلن عنه، والذي يحتسب وفقا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحى الحكومي بالعاصمة الجديدة، وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح المحددة فقط، وبحد أقصى اليوم الأخير من الطرح الساعة 3عصرا، علما بأنه لن يتم قبول طلبات بعد ذلك التوقيت، مع التأكيد على أنه سيتم تحديد موعد لعقد جلسة القرعة العلنية مع إعلام المتقدمين للحضور، ويحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يعد ذلك عدولا عن طلبه.