وزير التخطيط : تعزيز الثقافة المالية للطلاب خطوة نحو إعداد جيل واع اقتصاديا

وأوضح خلال حضوره مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما وشركة "سبريكس" اليابانية لتنفيذ منهج الثقافة المالية بالمدارس المصرية أن إدماج مفاهيم الثقافة المالية في العملية التعليمية يسهم في ترسيخ مبادئ الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعى الاستثمارى فى المناهج الدراسية لتمكين النشء على الاستثمارات التى تخضع تحت الرقابة وحماية المستفيدين، لافتًا إلى أن هذه المذكرة تعزز معدلات تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وتعزيز الشمول المالي، والتي تحقق منها بالفعل نسب متقدمة تقترب من 80%.

 

وأضاف أن هذه المبادرات تعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لتطوير منظومة التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، والتخطيط على دعم البرامج التي تستهدف تنمية رأس المال البشري وتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وكفاءة.

 

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشمول المالي لا يقتصر على فئة بعينها، بل يمتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسها الشباب والمرأة، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة.

 

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أنه تم دمج جهود التطوير المالي مع المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع الجهات المعنية، أهمها البنك المركزي المصري، حيث تم التوسع في إتاحة خدمات الشمول المالي والتوعية المالية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة، من خلال فتح حوالي 2.6 مليون حساب بنكي وبطاقة مدفوعة مقدماً ومحفظة إلكترونية، الأمر الذي ساهم في تحسن مؤشر الشمول المالي بـ 21 نقطة مئوية، ليصل إلى 76% من السكان فوق 15 سنة

 

ومن جهته، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته الكبيرة بإطلاق هذه المبادرة لما يمثله إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني، كخطوة متميزة لنشر الوعي والثقافة المالية بالمدارس كقاعدة أساسية لتعزيز قدرات الشباب في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال، منوهًا إلى توفير جميع أوجه الدعم الفني لإنجاح هذه التجربة، وإطلاق الهيئة مبادرات أخرى في هذا الشأن.

 

وسلط الدكتور إسلام عزام الضوء على الارتفاع الملحوظ في مشاركة الشباب في سوق رأس المال، حيث وصلت نسبة المستثمرين في البورصة من الفئة العمرية بين18 و40 سنة نحو 79%؜ مؤخرا، كما بلغت نسبة المستثمرين الشباب في صناديق الاستثمار الجديدة مثل الذهب حوالي 80٪؜ مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تكثيف التوعية بالقطاعات المالية غير المصرفية لمساعدة المستثمرين الشباب على اتخاذ القرار السليم وتقليل المخاطر.

 

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية الدور الذي لعبته التكنولوجيا المالية في دمج الشباب استثماريا بسوق رأس المال والأنشطة الأخرى في ضوء الإطار التشريعي والرقابي لهذا القطاع الذي رسمته قرارات الهيئة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية لسد الفجوة بين تسارع استخدام التكنولوجيا المالي والقرارات الاستثمارية الصحيحة، وهو ما يعد سببا إضافيا لأهمية دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية والتركيز على ربط الجوانب النظرية بالواقع العملي لرفع كفاءة الطلاب والشباب، بما يواكب التطورات الدولية والتطبيقات الحديثة في المجالين المالي والتكنولوجي.

 

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن دمج الشباب في القطاعات المالية المختلفة يساهم بقوة في توسيع السوق وتعميقها، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.

 

ومن جانبه، قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن مشاركة البورصة في احتفالية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب التعليم الثانوي تأتي في إطار التزامها ببناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الأجيال الجديدة.

 

وأوضح أن قرع جرس بدء التداول في مستهل الفعالية يحمل رسالة رمزية تعكس أهمية ربط التعليم بالاقتصاد، وتمكين الشباب من فهم مبكر لأساسيات الادخار والاستثمار، في ظل عالم سريع التغير وأسواق مالية أكثر تعقيدًا.

 

وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب أكثر من 160 ألف مستثمر جديد خلال الربع الأول من عام 2026، بمعدل نمو يقترب من 200% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشددًا على أن الهدف الأساسي لا يقتصر على زيادة عدد المتعاملين، بل إعداد مستثمر واعٍ يتخذ قراراته على أساس المعرفة.