"التجارة الداخلية": تمديد ساعات العمل بـ40مكتبا في24محافظة لتحسين جودة الخدمات

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن مضاعفة ساعات العمل في 40 مكتبًا من مكاتب السجل التجاري موزعة على 24 محافظة، وذلك في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتخفيف الضغط على المكاتب، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات.

وبموجب القرار، سيتم تشغيل المكاتب خلال فترة مسائية إضافية يوميًا من الساعة 2:30 ظهرًا حتى 6:00 مساءً، بما يتيح مرونة أكبر في الحصول على خدمات السجل التجاري وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب رفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين والتجار والمستثمرين.

وقال رئيس الجهاز الدكتور محمد عوض إبراهيم - في بيان اليوم الأحد - إن الجهاز يقدم حاليًا 25 خدمة عبر منصة مصر الرقمية، مع إتاحة خدمة توصيل المستندات عبر البريد المصري إلى مقر العميل؛ بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتحسين كفاءة منظومة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن القرار يأتي استجابة للزيادة في الطلب على خدمات السجل التجاري، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المميكنة، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن مضاعفة ساعات العمل لا تتعارض مع سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تم تطبيق آليات تشغيل منظمة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد داخل المكاتب، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة التشغيلية وترشيد الطاقة.

وفي السياق، يعمل الجهاز على تطبيق منظومة متكاملة لترشيد الاستهلاك تشمل إدارة الإضاءة وتشغيل الأجهزة وفق الحاجة الفعلية، مع متابعة دورية لضمان الالتزام في جميع الفروع؛ بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمة والحفاظ على الموارد.

وتشمل المكاتب، التي تم تطبيق القرار عليها، نطاقًا جغرافيًا واسعًا في مختلف المحافظات، من بينها مكاتب( القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية وبورسعيد والسويس ودمياط وأسوان وسوهاج وغيرها)؛ بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين والتجار بسهولة.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في تحسين تجربة المتعاملين مع خدمات السجل التجاري، حيث تجمع بين التوسع في الخدمات الرقمية وتوسيع ساعات العمل الفعلية داخل المكاتب، بما يقلل زمن إنهاء المعاملات ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.

كما دعا الجهاز المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب الفترة المسائية الجديدة، لما توفره من سرعة في إنجاز المعاملات وتقليل الازدحام، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.