كبرى شركات النفط تحذر من ركود عالمي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

حذرت كبرى شركات تجارة النفط في العالم من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يرفع بشكل متزايد مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، مع تراجع الطلب على الوقود نتيجة اضطراب الإمدادات.

ويعد المضيق أحد أهم شرايين الطاقة عالميا، إذ ظل مغلقا إلى حد كبير أمام الشحن غير الإيراني منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير؛ ما أدى إلى تعطل مئات الملايين من البراميل وفي مواجهة هذا النقص، لجأت الدول المستهلكة إلى السحب، من احتياطياتها الاستراتيجية المخصصة للطواري.

ورغم أن التوقعات الدولية أقرت بالفعل بأن الصراع يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط، حذرت شركات كبرى مثل Gunvor Groups Vitol Group و Trafigura Group من أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور إذا لم يعاد فتح المضيق قريبا.

وقال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول خلال قمة السلع العالمية التي نظمتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في مدينة لوزان السويسرية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج ، إن الأسواق اقترضت الإمدادات عبر السحب من المخزونات، محذرا من أن هذا الحل مؤقت ولا يمكن الاستمرار فيه، وأن ترشيد الطلب قد يقود إلى تداعيات ركودية.

ومنذ اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنحو 30% حيث لامست 120 دولارا للبرميل في أوائل مارس قبل أن تتراجع إلى نحو 95 دولارا، مدفوعة بآمال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار هاردي إلى أن الصراع أدى حتى الآن إلى فقدان نحو 4 ملايين برميل يوميا من الطلب، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إذا استمر إغلاق المضيق

وتظهر بيانات تتبع ناقلات النفط أن عددا محدودا فقط من لامن يمر عبر المضيق، بعضها مرتبط بإيران، فيما تلجأ ناقلات أخرى إلى إيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها لعبور المنطقة بشكل غير معلن.

من جانبه، توقع فريديريك لاسير، رئيس الأبحاث في "جونفور"، هي شركة عالمية لتجارة السلع الأساسية، خاصة النفط والمنتجات البترولية والغازأن يرتفع حجم الطلب المفقود إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل نحو %5% من الإمدادات العالمية خلال الشهر المقبل، محذرا من أن استمرار الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فقد تراجعت إمدادات النفط الخام والمنتجات المكررة من الخليج العربي بنحو 13 مليون برميل يوميا منذ بداية الحرب. وفي حين تتوقع الوكالة انخفاض الطلب بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال هذا الربع، فإنها ترجع حدوث تعافي في النصف الثاني من العام.

ويتركز تأثير تراجع الاستهلاك حاليا في آسيا، إلا أنه مرشح للانتشار عالميا مع استمرار تفاعل الأسعار.