وزير المالية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز نحو 5.1 مليار دولار

أكد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة، أن تداعيات الحرب الأخيرة كانت أشد وطأة على الاقتصاد الفلسطيني، مقارنة باقتصادات المنطقة، في ظل تزامن الضغوط التضخمية مع استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما احتجاز نحو 5.1 مليار دولار من العائدات الضريبية، وتقييد حركة التجارة والأفراد، والسيطرة على الموارد.

جاء ذلك خلال مشاركة "سلامة"، ممثلا عن دولة فلسطين، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة 13–18 إبريل الجاري، بمشاركة 25 دولة من المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني على أن التحركات الدولية الحالية غير كافية لوقف الإجراءات الإسرائيلية، التي تقوض جهود الإصلاح الحكومية، مؤكدا استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية، وعمل القطاع الخاص والجهاز المصرفي رغم الضغوط.

وأشار إلى أن الحكومة، ورغم شح الموارد، تواصل تقديم الخدمات الأساسية، وتنتظم بصرف جزء من رواتب الموظفين.

وناقشت الاجتماعات تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بما يشمل التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تحديات النمو والتضخم والأمن الغذائي.

وطرح "سلامة" مجموعة من المقترحات، أبرزها إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، وضمان حرية الحركة والتجارة والتدفقات النقدية، وإعادة العائدات الضريبية المحتجزة ووقف الاقتطاعات، بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح أفق سياسي.