الصناعات الهندسية وتحديث الصناعة يبحثان تعزيز التعاون

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المهندس، مع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة حازم فهمي، سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في تقديم خدمات المركز لأعضاء الغرفة، إلى جانب وضع خطة عمل متكاملة لدعم الشركات العاملة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم المهندس عمرو أبو فريخة والمهندس بهاء ديميتري، إلى جانب المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، ومن جانب مركز تحديث الصناعة كل من نسرين رفعت مدير قطاع الصناعات الهندسية، والدكتورة ياسمين العمدي مدير وحدة القطاعات الصناعية.

وقال المهندس محمد المهندس إن الاجتماع استهدف بحث آليات التعاون والبناء على البرامج القائمة، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل للتصدير، بما يسهم في دعم تنافسية الشركات وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه، استعرض حازم فهمي خدمات مركز تحديث الصناعة، مؤكدا توجه المركز نحو استحداث برامج متخصصة لكل قطاع صناعي، داعيا إلى تحديد احتياجات شركات الصناعات الهندسية والعمل على تلبيتها من خلال برامج مشتركة، مع وضع جدول زمني محدد للتنفيذ يبدأ اعتبارا من يوليو المقبل.

وأكد المهندس عمرو أبو فريخة أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من القطاعات المحورية التي ترتبط بكافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغرفة تضم نحو 12 شعبة متخصصة، وتسعى إلى دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بدءا من مرحلة التأسيس وحتى الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن هناك تعاونا قائما بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الشركات في مجالات المحاسبة والتسويق والتصدير، لافتا إلى أن صادرات الصناعات الهندسية تجاوزت 6 مليارات دولار، مع وجود نحو 300 شركة بالمجلس التصديري، مقابل نحو 12 ألف شركة أعضاء بالغرفة، مع استهداف مضاعفة عدد الشركات المؤهلة للتصدير خلال العام الجاري.

وأضاف أن الغرفة تعمل على تطوير معرض "تعميق التصنيع المحلي" وتحويله إلى معرض دولي، بما يسهم في تعزيز توجه مصر لتكون مركزا إقليميا لصناعة مكونات الإنتاج، مستفيدين من تجارب دولية ناجحة، من بينها التجربة الهندية.

وفي السياق ذاته، شدد المهندس بهاء ديميتري على أهمية البناء على برامج التدريب الحالية، مع التركيز على اختيار الشركات القادرة على التصدير، خاصة تلك التي تمتلك منتجات ومكونات إنتاج تتوافق مع متطلبات السوق الأوروبية، إلى جانب إعداد برامج متخصصة لتدريب الشركات على آليات تسعير المنتجات التصديرية.

وأشار إلى أن معرض تعميق التصنيع المحلي يمثل أداة لدعم الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدا ضرورة قياس أداء الشركات بعد انتهاء البرامج التدريبية لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

فيما أكد المهندس عبد الصادق أحمد أنه تم التنسيق مع هيئة المعارض لحجز صالتين ضمن فعاليات المعرض، إحداهما للمنتجات تامة الصنع والأخرى لمكونات الإنتاج، مع استهداف استضافة شركات دولية تمتلك تكنولوجيا متقدمة وتبحث عن موردين محليين، بما يتطلب تنسيقا مشتركا بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة استراتيجية تضم الغرفة ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة الشركات، والبناء على البرامج الحالية في مجالات التدريب والتأهيل للتصدير، إلى جانب العمل على تطوير معرض تعميق التصنيع المحلي ليصبح معرضا دوليا، ودعم توجه مصر لتكون مركزا لتصنيع وتصدير مكونات الإنتاج، بدءا من القطاعات ذات الطلب المرتفع في الأسواق العربية والأوروبية.