الزراعة تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.

وأوضح رئيس الهيئة، أن لجان التفتيش، التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر مارس بالمرور على 285 منشأة بيطرية ما بين مراكز بيع وتداول أدوية ولقاحات وعيادات بيطرية، وأسفرت عن ضبط 35 منشأة مخالفة تعمل بالمخالفة للقانون، أغلبها لعدم الحصول على التراخيص اللازمة أو عدم توافر الإشراف البيطري.

وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث شملت الإجراءات: استصدار 9 قرارات إدارية بالغلق لعدد 15 منشأة بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص بعدد من المحافظات، من بينها الغربية، القاهرة، البحيرة، الفيوم، وبني سويف، فضلا عن تحرير 4 محاضر جنح بمحافظتي البحيرة وبني سويف، إلى جانب 9 محاضر إدارية بعدد من المحافظات، من بينها القليوبية، بني سويف، والفيوم، إضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 7 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات الغربية، المنوفية، والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، بعد استيفاء الإجراءات القانونية ودراسة الحالة الأمنية.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة المحافظات.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.