محمد فريد: مذكرة التفاهم المصرية-المغربية خطوة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والمغرب تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية. خطوة نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

وجاء توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بحضور السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربي المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز تنافسية بيئة الأعمال، مشيرًا إلى حرص مصر على توسيع نطاق التعاون مع المغرب في مختلف المجالات الاستثمارية، في ظل ما يمتلكه البلدان من فرص واعدة ومقومات اقتصادية متنوعة.

وأضاف أن تعزيز الربط بين مجتمعي الأعمال في البلدين من شأنه فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع المشترك، ودعم فرص الاستثمار المتبادل.

وتستمر مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات، وتهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتكثيف تبادل الوفود التجارية وزيارات الأعمال، بما يتيح الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات لبحث فرص التعاون، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومنتديات متخصصة.

وتتضمن المذكرة أيضًا تبادل الخبراء وتقديم خدمات استشارية، خاصة في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة النافذة الواحدة، وتعزيز جهود الترويج للاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.