مدبولي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، وما يتعلق بالموقف المالي لها.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص على المتابعة المستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تتضمنه من مشروعات تنموية وخدمية، منوها في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والاستعداد للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، وذلك على الرغم من التحديات والتداعيات السلبية التي تفرضها الأزمة الراهنة بالمنطقة، لما لمشروعات هذه المبادرة من دور مهم ومحورى في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لمواطني القرى المستهدفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 10مارس الماضي، وحتى اليوم الموافق 7 أبريل، تم استكمال والانتهاء من الأعمال والمشروعات الخاصة بـ 20 قرية من القرى المستهدفة، وتضمن ذلك الانتهاء من عدد 174 مشروعا، واستلام 148 مشروعا فى مختلف القطاعات، وبذلك يصبح إجمالي القرى التي تم الانتهاء من الاعمال والمشروعات بها 722 قرية من أصل 1477 قرية بالمرحلة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل حتى الان في إطار المرحلة الأولى من المباردة الرئاسية "حياة كريمة" وصل إلى 22776 مشروعا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول مستجدات الموقف المالي لمختلف مكونات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم تخصيصه وإتاحته لتنفيذ مختلف مشروعات هذه المبادرة، وكذا موقف التدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة القادمة لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، ودخولها الخدمة، تعظيماً لما تم ضخه من استثمارات، وتوسيعا لعدد المستفيدين مما تقدمه من خدمات.

وفى ذات السياق، لفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء جراء الأحداث الإقليمية الراهنة، التي تلقى بظلالها على سلاسل الامداد، وهو ما ساهم في تعطل هذه السلاسل وانعكس على أسعار العديد من المنتجات بالارتفاع، مضيفاً أن الاجتماع استعرض أيضاً جهود الحكومة للتعامل مع هذه التحديات، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، سعياً لاستمرار مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وخاصة التي تسهم في توفير وإتاحة مختلف الاحتياجات والخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة "حياة كريمة"، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء خالد حمدى، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، مدير مكتب "دار الهندسة" "استشاري المشروع"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.