"باركليز" يتوقع تأجيل خفض الفائدة الأمريكية بسبب ضغوط التضخم

أعلن بنك "باركليز" البريطاني انضمامه إلى بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي في تأجيل توقعاته بشأن أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام إلى شهر سبتمبر بدلا من يونيو، مشيرا إلى تصاعد المخاطر التضخمية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح البنك أن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة بشكل يفوق التوقعات، إلى جانب الضغوط السعرية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، يجعل من غير المرجح أن يكتسب صناع السياسة النقدية الثقة الكافية في تباطؤ التضخم بالسرعة اللازمة لبدء خفض الفائدة في منتصف عام 2026، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية البريطانية.

كما عدل البنك توقعاته بشأن خفض الفائدة الذي كان متوقعا في ديسمبر ليؤجله إلى مارس 2027، مشيرا إلى أنه يتوقع الآن خفضا واحدا فقط بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري، وقال محللو البنك إن هذا التعديل يعكس مراجعة صعودية لتوقعاتهم بشأن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، إضافة إلى زيادة المخاطر الصعودية للتضخم نتيجة الحرب مع إيران.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، الليلة الماضية، أن الاقتصاد سجل تباطؤا أكبر مما كان مقدرا في الربع الرابع، بعد مراجعات بالخفض لبيانات إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، وفي المقابل، أظهرت بيانات أخرى أن إنفاق المستهلكين ارتفع في يناير بوتيرة أعلى قليلا من التوقعات.

وأشار بنك "باركليز" إلى أن صناع السياسة النقدية حول العالم سيحتاجون إلى عدة أشهر من تسجيل معدلات معتدلة للتضخم الأساسي قبل أن يطمئنوا إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مضيفا أن المخاطر المحيطة بالتوقعات الأساسية لا تزال مزدوجة الاتجاه، إذ قد يؤدي استمرار التضخم لفترة أطول إلى تأجيل خفض الفائدة أكثر، في حين أن ارتفاع البطالة بشكل حاد قد يدفع إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

وبحسب بيانات الأسواق المالية، يتوقع المتعاملون الآن خفضا واحدا فقط لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول يونيو 2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل نهاية العام الجاري، ومن المنتظر أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يومي السابع عشر والثامن عشر من مارس.