وزير الاستثمار: نعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على أسس قوية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري يمر بلحظة محورية تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على أسس قوية.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أجريت مع الوزير على هامش حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، وأدارها كل من عمر الصاحي المدير العام لشركة أمازون مصر، وسالي الجندي المدير العام لشركة مارس إيجيبت، حيث تناول الحوار سياسات مصر الاستثمارية والتجارية وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية ترتكز على تسريع وتيرة الحوار مع القطاع الخاص لضمان تطوير بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن التحدي لم يعد في امتلاك مصر للإمكانات، بل في كيفية استغلالها بسرعة وكفاءة أكبر.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة تعمل حاليًا وفق ثلاث أولويات رئيسية لمعالجة التحديات على أرض الواقع، تأتي في مقدمتها الرقمنة وتيسير الإجراءات، بهدف تقليل التدخل البشري في العملية الاستثمارية وتسريع الخدمات المقدمة للشركات.

وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في تحسين دقة البيانات الاقتصادية، موضحًا أن قاعدة “ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته” تعد أساسًا لصياغة سياسات اقتصادية سليمة، لافتًا إلى العمل على تطوير منهجية بناء بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يشمل رصد الأرباح المعاد استثمارها داخل الشركات.

أما الأولوية الثالثة فتتمثل في تطوير منهجية التعامل مع قرارات الشركات مثل الاندماجات والاستحواذات بما يتوافق مع الممارسات الدولية، مع تقليل التدخل الإداري وتعزيز الشفافية من خلال توفير البيانات المالية اللازمة للرقابة.

وأكد الوزير أن التدخل البشري يعد أحد أبرز العوائق الهيكلية أمام تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب سلسلة من الإصلاحات المتتابعة تشمل الإجراءات واللوائح والتكنولوجيا والبيروقراطية.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور فريد على أهمية رفع وعي السوق بالإصلاحات الاقتصادية وتوطين التنمية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن استراتيجية “الاستهداف الفعّال” تمثل محورًا رئيسيًا في سياسات التجارة الخارجية، من خلال بناء خرائط للمستوردين والمنافسين في الأسواق الدولية، وتنظيم بيانات التجارة الخارجية، ورقمنة خدمات دعم التصدير مثل المعارض والبعثات التجارية.

وعلى صعيد دعم ريادة الأعمال، كشف الوزير عن التعاون مع صندوق مصر السيادي لدراسة إنشاء صندوق استثماري كبير لرأس المال المخاطر، بهدف دعم الشركات الناشئة وتمويل مراحل التوسع المختلفة، مؤكدًا أن عددًا من المؤسسات الدولية أبدت اهتمامًا بالمشاركة في هذه المبادرة.

وأكد أن الإصلاحات التي شهدها سوق المال وقطاع التأمين تتيح إمكانية تطوير أدوات تمويل مبتكرة، من بينها صناديق رأس المال المخاطر المدرجة، بما يسهم في معالجة التحديات التمويلية التي تواجه رواد الأعمال.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن مصر لا تسعى للاستفادة من الأزمات أو الحروب في المنطقة، مؤكدًا أن الأولوية تظل في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بشكل تدريجي ومستدام، مع التركيز على التنفيذ الفعلي للسياسات على أرض الواقع بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.