"التموين" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي حتى 2028

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي منظم للتعاون الفني، بما يسهم في تطوير منظومة الإمدادات الغذائية، وتحسين كفاءة سلاسل إمداد السلع الأساسية، ودعم برنامج تدعيم دقيق القمح «البريمكس»، وتعزيز نظم ضمان الجودة، إلى جانب تطوير منظومة دعم الغذاء ورفع كفاءة إدارة البيانات والمعلومات الداعمة لاتخاذ القرار، دعمًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتغذية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

 

وأكد شريف فاروق أن الوزارة تدير واحدة من أكبر منظومات الدعم الغذائي في المنطقة، وتعمل بصورة مستمرة على تطويرها ورفع كفاءتها وتعزيز حوكمتها واستدامتها، مشيرًا إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يمثل شراكة تنموية مهمة تستهدف نقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية وتطوير النظم التشغيلية والرقابية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز استقرار توافر السلع الأساسية في مختلف المحافظات.

 

وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا عامًا للتعاون، على أن يتم تنفيذ الأنشطة والبرامج من خلال خطط عمل منفصلة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، تتضمن مخرجات محددة وجداول زمنية واضحة وميزانيات تفصيلية وأدوارًا ومسؤوليات محددة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية وكفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.

 

وأعربت رواد الحلبي عن اعتزاز برنامج الأغذية العالمي بالشراكة الممتدة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة التزام البرنامج بدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات الدولية.

 

وشهد مراسم التوقيع من جانب برنامج الأغذية العالمي أماني جمال الدين مدير البرامج، وعلياء حافظ مدير وحدة التغذية، ونجلاء عاطف مدير وحدة الشركات.

 

وحضر من جانب الوزارة أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، ومحمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ودعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

 

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم حرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك في إطار مؤسسي منظم ومستدام، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية وشركاء التنمية ويدعم استقرار منظومة الغذاء ويسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.