زيمبابوي تتفق على برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي

اتفقت زيمبابوي على برنامج يراقبه الموظفون مع صندوق النقد الدولي في خطوة أولى مبدئية في طريقها إلى مشاركة أوثق مع الصندوق وبرنامج قروض في نهاية المطاف.

وقال مسئول كبير اليوم الجمعة إن البرنامج الذي يرصده الموظفون هو اتفاق غير رسمي بين بلد وصندوق النقد الدولي يمكن أن يفتح الباب أمام الدعم المالي من الصندوق، أو يساعد في إعادة تشغيل برنامج خرج عن المسار الصحيح، أو يتيح تكرار الحصول على المساعدة الطارئة. وفق شبكة "سي.ان.بي.سي. افريكا".

وقال جورج جوفاماتانجا وهو مسئول كبير بوزارة المالية إن سلطات زيمبابوي تهدف إلى برنامج يراقبه الموظفون لمدة عشرة أشهر يبدأ الشهر المقبل "إذا أمكن استكمال جميع العمليات في الوقت المناسب".

وذكرت الشبكة ان البرنامج يهدف إلى تعزيز إصلاحات السياسة المالية والنقدية الحالية".

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فويتشيك ماليزيفسكي - في بيان - إن الاتفاق يهدف إلى إنشاء سجل حافل موثوق به يدعم جهود إعادة إشراك السلطات ويكمل استراتيجيتها الأوسع نحو التأخر وإعادة هيكلة الديون، بما في ذلك الوصول في نهاية المطاف إلى التمويل الميسر الخارجي".

وكان لدى زيمبابوي، التي عانت عقودا من التضخم المفرط وتقلبات العملة والاعتماد على الأسواق غير الرسمية بالدولار، برامج سابقة يراقبها الموظفون. تم إطلاق آخرها في مايو 2019 ولكن تم التخلي عنها بعد أن فشلت البلاظ في الالتزام بتوصيات المقرض.

وأشارت وزارة المالية إلى التقدم الأخير في خلفية الاقتصاد الكلي للبلاد موضحة إن تضخم العملة المحلية وصل إلى علامة فارقة في بداية العام، مع تباطؤ نمو الأسعار السنوي إلى 4.1٪، في حين انخفض التضخم بالدولار الأمريكي إلى 1٪ على أساس سنوي.