"جبران"ياتقي ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية المصرية في جدة

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعا بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، اليوم الجمعة، مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، ود.مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل في الخارج، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، وياسر الحفناوي، وعبير عطالله النائبين عن المصريين في الخارج.. ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل والتشغيل.

وشدد الوزيرعلى الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع أهمية التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات.. والتركيز على ندوات التوعية بالحقوق والواجبات .

واستعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

وأشار خلال اللقاء إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.

كما التأكيد على جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة.. تسهم في دعم خطط التنمية المشتركة، وفتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وبحث جبران مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث استعرض سيادته الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية وفقًا لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل الخارجية.