رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع

جاء ذلك بحضور كلٍّ من محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي للجهاز، واللواء/ محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، و أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوي الخدمات، و شريف جمعة، مدير الإدارة العامة لشكاوي السلع، و شريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات، ومشرفي الأفرع الإقليمية، ومديري الإدارات النوعية بالجهاز.

 

واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية.

 

كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان انعكاس هذه التحسينات بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية.

 

كما ناقش الاجتماع استعدادات الجهاز والجهود الرقابية المشددة خلال شهر رمضان المُعظم، في ضوء الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، حيث أكد الجهاز على تكثيف وتوسيع نطاق حملاته الرقابية على الأسواق، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومتابعة تحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق، مُشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية ممارسات ضارة غير مشروعة، من شأنها الإخلال باستقرار السوق أو التلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول للتلاعب في اسعارها.

 

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسواق.

 

وشدّد السجيني، خلال الاجتماع، على أن الرقابة الميدانية تُمثل أحد الركائز الأساسية لعمل الجهاز في حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، موجّهًا باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على مختلف منافذ البيع، والأسواق، والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، والتصدي بحزم وفورًا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب أو تضليل المستهلكين.

 

كما وجّه برفع درجة الجاهزية الكاملة لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سرعة فحص الشكاوى والبلاغات الواردة والتعامل معها بشكل فوري، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، لا سيما مع تزايد معدلات الاستهلاك قبيل شهر رمضان المعظم.

 

وفي هذا السياق، شدّد جهاز حماية المستهلك على أهمية التزام المواطنين بأنماط الاستهلاك الرشيد وتجنب السلوكيات الخاطئة، وعلى رأسها التخزين المفرط دون مبرر، لما يترتب عليها من تأثير سلبي مباشر على استقرار الأسواق، مُطمئنًا المواطنين بأن جميع السلع الغذائية والأساسية متوفرة بكميات كافية لتلبية الزيادة في الطلب تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، مؤكّدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان وصول هذه السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

 

كما ناقش الاجتماع ملف شكاوى المستهلكين بمختلف قطاعات عمل الجهاز، حيث أكد السجيني، أن التعامل مع شكاوى المواطنين يُعتبر أولوية قصوى للجهاز، من خلال منظومة متكاملة وآليات رقابية مستحدثة تضمن سرعة تلقي الشكاوى وفحصها والتعامل معها بحسم وفاعلية، بما يُسهم في إزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن، وإنصاف المستهلكين، وتحقيق التوازن بين أطراف السوق.

 

وشدّد على أن الجهاز لا يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتطبيق أحكام القانون بكل حزم على أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تستهدف استغلال زيادة الطلب، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدًا على استمرار تطوير أدوات المتابعة الإلكترونية وربطها بالأفرع الإقليمية، وتوظيف التقنيات الحديثة لرصد الظواهر السلبية على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يسرّع من وتيرة التدخل الميداني، ويعزز كفاءة الاستجابة للشكاوى والبلاغات، ويضمن وصول الإجراءات الرقابية بنتائجها بشكل مباشر وملموس للمواطنين، ويعكس قدرة الجهاز على حماية المستهلكين بفاعلية وشفافية كاملة.

 

وأكّد السجيني على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع التي يتم إعادة تدويرها، مشيرًا إلى أن كافة الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، وخاصة في الأماكن مُترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها "البؤرة الرئيسية" لتمدد هذه المخالفات، مع الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الميدانية، بما يشمل متابعة الأسواق والتعامل مع التجار والمستهلكين دون تحيز، وتطبيق اللوائح والقوانين بشكل صارم وعادل، مع تسجيل كل المخالفات بدقة والتأكد من توثيقها والإجراءات المتخذة حيالها، لضمان مصداقية العمل الرقابي وتعزيز ثقة المواطنين في جهود الجهاز، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة، لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

 

وأشاد السجيني، بالنجاحات النوعية التي حققتها الفروع الإقليمية في ضبط السلع الغذائية وحماية العلامات التجارية ومنع تسلل المنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس كفاءة الجهاز وقدرته على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأسواق، مشددًا في الوقت ذاته على سرعة إنجاز شكاوى المواطنين والتعامل معها بكفاءة، واستمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان الانضباط الكامل في الأسواق ووصول نتائج الإجراءات الرقابية بشكل مباشر وملموس إلى المواطنين، بما يعزز الثقة في السوق واستقرارها.

 

وأشار إلى أن الإدارة المركزية تٌتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، مع التأكيد على أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمنافسة السوق العادلة، بما يعكس حرص الجهاز الدائم على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

 

واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها، مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية في كافة الأفرع الإقليمية وخاصة في المناطق مترامية الأطراف باعتبارها البؤر الرئيسية لتمدد المخالفات، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، وتعزيز آليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وكفاءة، ومراقبة الأسواق ورصد الظواهر السلبية على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية والضرورية بكميات كافية لتلبية زيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم، بما يعكس التزام جهاز حماية المستهلك بحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.