اتفاق مبدئي لبيع غالبية حصة روسيا في شركة النفط الصربية NIS إلى "مول" المجرية

أعلنت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش أن شركة "غازبروم نفط" الروسية توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصتها الغالبة في شركة النفط الصربية NIS إلى مجموعة "مول MOL" المجرية، في صفقة تتطلب موافقة وزارة الخزانة الأمريكية في إطار سعي الشركة لتجنب العقوبات الأمريكية.

وقالت الوزيرة إن غازبروم نفط ومول اتفقتا على البنود الرئيسية لاتفاق بيع وشراء مستقبلي لحصة NIS، مشيرة إلى أن الاتفاق سيحال إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للحصول على الموافقة اللازمة.

وأضافت، في بيان مصور: "مول وغازبروم نفط اتفقتا على البنود الأساسية لاتفاق بيع وشراء مستقبلي"، مؤكدة أن صربيا نجحت في تحسين موقعها التفاوضي، بحسب تقرير لوكالة "بيتا" الاخبارية الصربية.

وبموجب الشروط المقترحة، سترفع صربيا حصتها في NIS بمقدار خمس نقاط مئوية من 29.9 بالمائة حالياً، وهو ما اعتبرت الوزيرة أنه يعزز حقوق الدولة في اتخاذ القرار داخل الجمعية العمومية للمساهمين ويساعد في حماية المصالح الوطنية.

وتمتلك غازبروم حالياً حصة مجمعة تبلغ 56.2 بالمائة في NIS، منها 44.9 بالمائة عبر ذراعها النفطية غازبروم نفط، و11.3 بالمائة من خلال شركة تابعة أخرى، فيما تعود بقية الأسهم إلى الدولة الصربية ومساهمين صغار وموظفين.

وتشغل NIS مصفاة النفط الوحيدة في صربيا في مدينة بانتشيفو، وقد خضعت لعقوبات أمريكية في أكتوبر الماضي بسبب غالبية ملكيتها الروسية، ضمن إجراءات أوسع استهدفت قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأدت العقوبات إلى توقف مؤقت للمصفاة في ديسمبر، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الوقود المحلية، قبل أن يمنح OFAC إعفاءً مؤقتاً سمح باستئناف التشغيل حتى 23 يناير.

وأكدت الوزيرة أن مجموعة "مول" المجرية تعهدت بالإبقاء على تشغيل مصفاة بانشيفو على الأقل عند مستويات الإنتاج الحالية، مع زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر لضمان أمن الإمدادات والحفاظ على الحصة السوقية، وتغطي NIS نحو 80 بالمائة من سوق الوقود الصربي، بما في ذلك مبيعات الجملة من البنزين والديزل، وتمثل قرابة نصف مبيعات الوقود بالتجزئة.

وأشارت الى أن شركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن يشاركوا في اتفاق البيع المستقبلي، دون الكشف عن تفاصيل نهائية قبل الموعد النهائي المحدد في 24 مارس.

وكان مسؤولون صرب قد ذكروا سابقاً شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كمشارك محتمل، إلا أن دورها لا يزال غير واضح.