منطقة اليورو تنهي عاما هادئا على صعيد الأسعار رغم الضغوط العالمية

تباطأت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال الشهر الماضي، لتختتم عاما اتسم بهدوء غير متوقع على صعيد الأسعار، رغم استمرار الغموض المحيط بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وبرامج التحفيز الألمانية، والتوترات الجيوسياسية.

وقد تمكنت دول المنطقة من تجاوز عاما مليئا بالاضطرابات، شمل توترات تجارية، وتراجعا في الأسواق التصديرية، وممارسات الإغراق الصينية، في وقت بدأت فيه الاستهلاك المحلي بالتحسن، وساهمت أسعار الفائدة المنخفضة في توفير بعض الدعم، ومع ذلك، لا يتوقع أن يتحول هذا الصمود إلى طفرة اقتصادية، في ظل استمرار القيود الهيكلية العميقة التي تكبح النمو، وغياب الإرادة السياسية للمضي في خطوات تكامل أعمق، وفقا لمنصة "انفستنج" الاقتصادية.

ويمثل تراجع التضخم إنجازا مهما لمنطقة تضم 350 مليون نسمة، إذ استقر نمو الأسعار عند 2%، وهو مستوى يرجح أن يستمر لسنوات، كما انخفض التضخم الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - إلى 2.3% من 2.4%، نتيجة تباطؤ طفيف في أسعار الخدمات والسلع الصناعية، ويؤكد ذلك توقعات الاقتصاديين بأن المنطقة تدخل عام 2026 على أرضية متماسكة رغم حالة عدم اليقين.

ولا تزال آثار الرسوم الأمريكية تتكشف تدريجيا، مع استمرار الشركات في إعادة هيكلة سلاسل التوريد، ما يعني أن الصورة الكاملة قد لا تتضح قبل نهاية 2026.

أما التحفيز المالي الألماني، المتمثل في زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، فيتوقع أن يدعم النمو، رغم بطء تنفيذه، ولا يزال الاقتصاد الألماني يتجنب الركود بصعوبة، فيما يمر سوق العمل بأسوأ حالاته منذ سنوات.

ورغم استفادة المنطقة من انخفاض أسعار الطاقة، يرجح أن يتباطأ النمو إلى نحو 1.2% هذا العام، مع استمرار الضغوط على الصادرات وتزايد المنافسة الصينية، وفي ظل وصول التضخم إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي، يتوقع المستثمرون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام.