النفط يتجه لإنهاء العام بأسوأ أداء سنوي منذ 2020

شهدت أسعار النفط تحركات محدودة خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الأربعاء/، لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسائر سنوية منذ عام 2020، في ظل استمرار مخاوف فائض المعروض التي هيمنت على الأسواق طوال عام 2025، رغم الدعم المؤقت الذي وفرته التوترات الجيوسياسية المتكررة.

واستقرت عقود خام برنت تسليم مارس عند 61.27 دولار للبرميل، فيما استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 57.89 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن ينهي الخامان عام 2025 على خسائر حادة، إذ تراجع خام برنت بنحو 18%، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 20%، في أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ صدمة الطلب التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 قبل خمسة أعوام.

وعكست هذه الخسائر تصاعد القلق بشأن تخمة المعروض في السوق، مدفوعا بشكل رئيسي بخطوات تحالف أوبك+ للتراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج التي دعمت الأسعار خلال السنوات الماضية.

ويترقب المستثمرون اجتماع أوبك+ المقرر عقده في الرابع من يناير عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث من المنتظر أن يقيم المنتجون أوضاع السوق ويناقشوا سياسة الإنتاج مع بداية عام 2026.

وخلال العام، وفرت التوترات الجيوسياسية دعما متقطعا للأسعار، إلا أن تأثيرها ظل محدود الأمد.
على صعيد آخر، أضافت التوترات بين واشنطن وكراكاس قدرا من عدم اليقين بشأن صادرات النفط الفنزويلية، ما وفر دعما مؤقتا للأسعار إلا أن هذه العوامل الجيوسياسية فشلت في تغيير الاتجاه العام للأسواق، إذ طغت عليها باستمرار المخاوف الأوسع المتعلقة بوفرة المعروض العالمي وارتفاع مستويات المخزونات.

ومع اقتراب نهاية العام، زادت الضغوط على أسعار النفط بفعل التطورات السياسية المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث تفاعلت الأسواق مع مؤشرات على تقدم في المفاوضات، وسط توقعات بأن يؤدي رفع العقوبات إلى عودة مزيد من الإمدادات الروسية إلى السوق العالمية.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن تستمر الضغوط الهبوطية على أسعار النفط خلال العامين المقبلين، مع تباطؤ نمو الطلب واستمرار الإنتاج المرتفع، حيث يرجح أن يتراجع إلى قرابة 59 دولارا للبرميل في 2026، فيما يتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 55 دولارا للبرميل في العام المقبل.