وزير الكهرباء يبحث مع "المؤسسة الصينية للطاقة النووية" التعاون

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين - مع جانج تاو، المدير العام لمجموعة شركات المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، فرص التعاون والشراكة في مجالات استكشاف واستخراج وتعدين الخامات الأرضية، واستخلاص العناصر الاستراتيجية، وتطوير الدراسات والأبحاث.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس - أن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون والتأكيد على العمل المشترك في مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضية، واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، وتضمن النقاش الاستعانة بالجانب الصيني في إطار رؤية الدولة وخطة العمل للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضية، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستغلالها.

كما تطرق إلى تحديد الشكل الأمثل لإنشاء الكيانات الاقتصادية، وتحديد الإطار العام للشركات والكيانات التابعة للمؤسسة الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، وذلك لبدء تبادل المعلومات والقيام بالزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية والمراكز التكنولوجية والمقار الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك تحديد التكنولوجيا التي سيتم استخدامها في مجالات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية.

وقال وزير الكهرباء إن الشركات الصينية شريك نجاح في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء. وأوضح الدور الهام للشركات الصينية في تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة الدولة للاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزير أن الاجتماع مع مسؤولي الشركة الصينية وشركاتها التابعة أظهر الرغبة المشتركة من الجانبين للتعاون في مجالات الخامات الأرضية والأنشطة والصناعات المرتبطة بها. وأشار إلى طرح فرص للشراكة في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات توليد الكهرباء من المصادر النظيفة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية، ونقل الخبرات.

واختتم عصمت حديثه موضحًا أن ذلك يسهم في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين في إطار تعميق التصنيع المحلي ومساهمة الصناعة الوطنية في المشروعات الجديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.