مدبولي يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذه المشروعات الثلاثة يعكس الثقة المتنامية من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر، ويؤكد ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن تكاملها اللوجستي من خلال الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، بما يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإتاحة المزيد من فرص العمل.

 

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العقد الأول، ضمن العقود الثلاثة، وقّعه كل من  لي تساو خوي، الرئيس التنفيذي لشركة تيدا -مصر"، و لي شياو بين، ممثل مجموعة "شين فينج مينج" الصينية. 

 

وأوضح أن العقد الأول يتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعات ألياف وبوليمرات البوليستر، باستثمارات تتجاوز 800 مليون دولار.

 

وأضاف أن المشروع يُقام على مساحة تُقدَّر بنحو 400 ألف متر مربع، ويتكون من ثلاث مراحل، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.08 مليون طن سنويًا، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.

 

وأشار "جمال الدين" إلى أن المشروع يُنفَّذ وفق برنامج زمني واضح؛ حيث تبدأ أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى في مايو 2026، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2027، بينما تنطلق المرحلة الثانية في عام 2028 وتدخل حيز التشغيل خلال عام 2029، تليها المرحلة الثالثة التي يبدأ تنفيذها في عام 2029 ويبدأ تشغيلها في عام 2030.

 

وأضاف أن المرحلتين الأولى والثانية تشملان إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج خيوط البوليستر من نوعي (POY) و(DTY)، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تتجاوز 360 ألف طن، وبقيمة مبيعات متوقعة تصل إلى نحو 455 مليون دولار سنويا، مع توفير ما يقرب من ألف فرصة عمل مباشرة. فيما تستهدف المرحلة الثالثة استكمال منظومة التكامل الصناعي للمجمع ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع، بما يسهم في سد فجوة مدخلات صناعة الغزل والنسيج في السوق المصرية، خاصة في حلقات التصنيع الأولي (Upstream)، مع توجيه نحو 50% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن العقد الثاني يتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة وإطارات سيارات الركوب، باستثمارات متوقعة تبلغ 190 مليون دولار، وقد وقّع العقد كلٌّ من لي تساو خوي، الرئيس التنفيذي لشركة "تيدا -مصر"، وجين يونج شنج، ممثل شركة "تشاويانج لانجما للإطارات".

 

وأوضح أن المشروع يُقام على مساحة تبلغ 200 ألف متر مربع، ويوفر نحو 1400 فرصة عمل مباشرة.

 

وأضاف "جمال الدين" أن المشروع يُنفَّذ على مرحلتين رئيسيتين؛ تبدأ المرحلة الأولى في أبريل 2026 وتشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية الأساسية وإنشاء خط إنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة (TBR) ومرافق الخدمات الداعمة، تمهيدًا لبدء التشغيل المبدئي.

 

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تنطلق في سبتمبر 2028 وتستمر لمدة 12 شهرا، وتشمل استكمال التوسعات الخاصة بخط إنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة (TBR) وتشغيله تجريبيًا لمدة شهرين، إلى جانب إنشاء خط إنتاج إطارات سيارات الركوب (PCR) وتشغيله تجريبيًا لمدة أربعة أشهر، تمهيدًا للوصول إلى الطاقات الإنتاجية المستهدفة التي تبلغ مليون إطار شاحنات ثقيلة و4.5 مليون إطار سيارات ركوب سنويا، مع تعزيز القدرات التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن العقد الثالث يتضمن إنشاء مجمع صناعي لإنتاج المنتجات الصحية مع شركة "تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية" باستثمارات متوقعة تصل إلى 160 مليون دولار، وقد وقّع العقد كلٌّ من لي تساو خوي، الرئيس التنفيذي لشركة تيدا -مصر"، وشي هاو شو، ممثل شركة "تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية".

 

وأوضح أن المشروع يُقام على مساحة تُقدّر بنحو 160 ألف متر مربع، ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

 

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 مليارات قطعة مناديل مبللة، وملياري حفاضة أطفال، و100 ألف طن من الأقمشة غير المنسوجة (Nonwoven Fabrics) المُصنَّعة بتقنيتي التشبيك المائي (Water-jet) والهواء الساخن (Hot-air)، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عند التشغيل الكامل عوائد سنوية تُقدَّر بنحو 270 مليون دولار.

 

وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا واضحًا للتنوع الصناعي المستهدف داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تجمع بين صناعات مدخلات الغزل والنسيج، والصناعات الثقيلة، والصناعات الصحية المتقدمة، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الاستثمارات للمنطقة يعكس جاهزيتها لاستضافة المشروعات الكبرى التي تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات إنتاجية عالية، كما يعكس نجاح الشراكة مع المطور الصناعي "تيدا–مصر" في توفير بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمارات العالمية.

 

وشدد على استمرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة، تقوم على جذب الاستثمارات النوعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة.

 

وأشار إلى أنه بتوقيع هذه المشروعات الثلاثة، يرتفع إجمالي حجم الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا قفزة قياسية في تدفقات الاستثمار، بما يعكس نجاح الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين وتوفير بيئة استثمارية متكاملة قادرة على مضاعفة الاستثمارات خلال فترة زمنية قياسية.