مدبولي يؤكد أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح حوافز الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، وكذا ضرورة تناول السياسات التي تؤدي إلى تحقيق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات واضحة يتم العمل على تنفيذها.

ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين بحضور عدد من الوزراء لبحث ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية وهي: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خططها للسنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن وضع رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

ونوه إلى ما تم إعلانه مؤخرا من حوافز ومزايا متنوعة للمستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من الرئيس السيسي.

وشهد الاجتماع مداخلات لعدة وزراء ومسئولين، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه إلى جانب العديد من المزايا والحوافز التي يمكن طرحها، فمن الضروري تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية.

من جانبها، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الوزارة في متابعة إجراءات الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتة أيضاً إلى التيسيرات التي يمكن منحها للشركات الناشئة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

كما تناولت الوزيرة موقف التمويلات الميسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، والتي يمكن الاستفادة منها؛ خاصة في قطاعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى موقف تطور الشراكات مع القطاع الخاص في عددٍ من المجالات.

بدوره، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من الحوافز التي يمكن طرحها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاسيما في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، فضلاً عن الحوافز الخاصة بالسياسات الضريبية المتعلقة بالعاملين بصورة حرة في مجالات مثل التعهيد والبرمجة.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهم المزايا والحوافز التي يمكن تقديمها للمُستثمرين في مجال مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة.

بدوره، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أهمية وضع خطط تنفيذية لكافة المقترحات مع إمكانية التعاون بين الوزارات المختلفة لتقديم تلك الحوافز والتيسيرات، معربًا عن دعم وزارة المالية لكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتشجيع التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين.

كما تناول علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المبادرات المقترحة لتقليل الأعباء عن صغار المزارعين، لاسيما في مجال استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل فاتورة استهلاك الوقود.

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تفعيل الحوافز في القوانين القائمة، من خلال توعية الشركات بتلك الحوافز، فضلًا عن تناول العديد من الحوافز والمزايا التي يتم منحها أو يمكن منحها خلال الفترة المقبلة للشركات، لافتًا الى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين.

بدوره، عرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الحوافز التي تم منحها للمستثمرين في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين، مما حفز تلك الشركات على البدء في زيادة الاستكشافات والتعدين، من أجل دفع معدلات الإنتاج الحالية، والوصول إلى المعدلات المستهدفة.

كما تناول الوزير سياسات وزارة البترول في مجال البحث والاستكشاف، وكذلك فرص إقامة شراكات مع القطاع الخاص.