اتحاد الصناعات: مصر تمتلك منظومة رقابية متطور تعتمد على أحدث النظم الدولية

قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي إن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية متطورة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وسحب العينات وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما ساهم في زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال الأعوام الأخيرة إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل مصر.

وأكد رئيس الغرفة - في بيان اليوم الاثنين - رفضه التام لمحاولات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الاعتماد على أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة.

وأضاف "أن هذا المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة"، منوهًا بأن منظومة سلامة الغذاء في مصر متكاملة وتشمل جميع مراحل التداول من الإنتاج وحتى التوزيع، معتبرة أن استخدام الصناعة الوطنية لتحقيق "ترندات" أو مشاهدات غير مسؤولة يفتقر للدقة ويضر بسمعة المنتجات المصرية.

وتابع أن القانون والمعايير العلمية هما الأساس الحاكم لجميع إجراءات سحب العينات الغذائية وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن أي خطأ في عملية سحب العينة قد يؤدي إلى تغير خصائصها، وبالتالي الحصول على نتائج تحليلية غير دقيقة لا يمكن الاعتماد عليها، مؤكدًا أن جهات سحب العينات في مصر محددة قانونًا وتشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة.

ولفت إلى أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تتضمن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات والمعايير الخاصة بالملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لمراحل تداول الغذاء، بما يضمن صلاحية المنتجات للاستهلاك.

وأشار إلى أن مصر باتت تمتلك منظومة رقابية حديثة تنعكس آثارها على تعزيز صادرات الصناعات الغذائية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات التي تضم آلاف المصانع والشركات، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويمثل ركيزة أساسية في دعم الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.

وقال إن تناول قضايا الجودة وسلامة الغذاء يتطلب الالتزام بالجهات الرسمية والمرجعيات العلمية، مشددًا على ضرورة توجيه أي ملاحظات أو شكاوى تخص سلامة المنتجات إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القانون.

وأكد أن صحة المستهلك تمثل أولوية قصوى للدولة ولجميع الأجهزة التنفيذية، وأن حماية الصناعات الغذائية الوطنية مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالضوابط المهنية واحترام القواعد العلمية.