وزيرة التخطيط: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد تأثير الإصلاحات الاقتصادية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن قرار مؤسسة "ستاندارد آند بوزر" برفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى درجة (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.

جاء ذلك في تعليق لوزيرة التخطيط على تقرير مؤسسة "ستاندارد آندبورز"، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت المشاط أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى التحول لنموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.

وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال السردية الوطنية عبر التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي.

وتابعت أن مؤشرات النمو خلال العام المالي (2024 - 2025) والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.

وذكرت أن مؤسسة "ستاندارد آند بورز"، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين (2026 - 2028)، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.

وأكدت أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس 2024، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

ولفتت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة استمرار الحكومة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.

وتابعت المشاط أن تقرير المؤسسة أوضح أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتبارًا من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.

وأكدت أن ما ورد في تقرير "ستاندرد آندبورز" يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.