"المالية" تصدر "موازنة المواطن" للعام الثاني عشر على التوالي

أصدرت وزارة المالية، للعام الثاني عشر على التوالي، تقرير "موازنة المواطن" عن موازنة العام المالي 2025 /2026، تحت عنوان "موازنة كل المصريين".

وقال أحمد كجوك وزير المالية إن هذا التقرير يعرض جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بأحدث توجهات السياسة المالية والمشاركة برأيه على كافة آليات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المتاحة من قبل الوزارة، ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، فضلا عن آليات الموازنة التشاركية في العديد من المحافظات ليصبح مواطنا فعالا ويشارك في التصويت على القرارات الخاصة بإعداد الموازنات على المستوى المحلي.

وأضاف أن موازنة العام المالي الماضي أوضحت أنها لم تكن مجرد أرقام وإجراءات فقط، بل كانت انعكاسا لمسار اقتصادي متوازن استطاع أن يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاقا جديدة للنمو، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد نشاطا متزايدا في قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي عزز دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في النمو.

وأشار إلى جهود الدولة في توفير الحوافز الضريبية التي شجعت الامتثال الطوعي وأسهمت في زيادة الإيرادات دون أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، كما انعكست سياسات إدارة الدين بكفاءة على تعزيز الاستقرار المالي، بما يدعم استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أن ما تحقق من إنجازات هو بداية المسار يفتح آفاقا أوسع لمستقبل أفضل وواعد للاقتصاد المصري.

وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يأتي تحت عنوان "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، بالرغم من التحديات والظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة.

وقال "إننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق أداء اقتصادي قوي وعودة الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر ارتفاعا"، مشيرا إلى أن موازنة 2025 /2026، تأتي لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي وزيادة قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص المتزايدة المتاحة.

وأكد دعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال إقرار إجراءات وحوافز وسياسات تقدم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجا والأكثر تأثرا بشكل يمكن الاقتصاد من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتيحها التطورات العالمية.